أصدر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن،بيانا نفى فيه صحة أخبار متداولة عن نية السلطات النقدية طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة، وذلك عقب صدور بيان لمركز الإعلام الاقتصادي يحذر من تداعيات طباعة أوراق نقدية جديدة.
وقال البنك المركزي في موقعه الرسمي نقلا عن مصدر مسؤول، إن هذه الوسيلة مستبعده تماما وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021 ولا يمكن اللجوء إليها تحت أي ظرف وتحت أي ضغط باعتبار ذلك تجاوزا للسياسات الصارمة المقرة من قبل مجلس الإدارة.
وأكد أن لدى الحكومة الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها وليس من بينها خيار التمويل التضخمي الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة تحتمها مصلحة الوطن والمواطنين.
وأهاب المصدر بالإعلاميين وخاصة المتعاطين للشأن الاقتصادي مراعاة الاثار المترتبة على التناول غير الدقيق لقضايا حساسة تمس حياة المواطنين واستقرارهم الأمني والمعيشي منوها أنه بإمكانهم التواصل مع البنك للاستيضاح قبل النشر خاصة عن المواضيع التي تثير البلبلة وترتد سلبا على حياة المواطنين وعمل المؤسسات.
وفي وقت سابق الاربعاء، أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، بيانا حذر فيه من مساعي طباعة أوراق نقدية جديدة، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، داعيا إلى عودة الحكومة إلى داخل البلاد وإعادة استئناف تصدير النفط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
