فضيحة جديدة.. وكالة سبأ تعلن الخبر والخدمة المدنية تعتبره مزوراً ومجلس الوزراء يؤكد!!

أثار إعلان متضارب بشأن إجازة

العيد الوطني

للجمهورية اليمنية في 22 مايو، جدلاً واسعاً في الأوساط الحكومية والإعلامية، بعد أن نفت وزارة الخدمة المدنية صحة بيان صادر باسمها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ما كشف عن خلل إداري وتناقض سياسي داخل مؤسسات الدولة الشرعية.

وكانت وكالة "سبأ" قد نشرت بياناً يفيد بأن الخميس 22 مايو هو إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة الذكرى الـ35 لتحقيق الوحدة اليمنية، وذلك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

غير أن وزارة الخدمة المدنية سارعت إلى نفي البيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ووصفت الخبر بأنه "مزوّر"، في خطوة أثارت الاستغراب، خصوصاً وأنه صادر عن الجهة الرسمية المخولة بنقل بيانات الحكومة الشرعية.

الوزارة التي يديرها عبدالناصر الوالي، وهو قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن، نفت وجود أي إعلان رسمي عن الإجازة، وهو ما اعتبره مراقبون تعبيراً عن ازدواجية داخل مؤسسات الدولة، في وقت تتولى فيه أطراف غير منسجمة سياسياً إدارة مفاصل حكومية سيادية.

ويأتي هذا الموقف غير المسبوق من وزارة يمنية تجاه مناسبة وطنية كبرى كعيد الوحدة، ليعكس حالة من التشظي داخل الحكومة المعترف بها دولياً، ويطرح تساؤلات حول جدوى استمرار بعض القيادات في مناصبها الوزارية، رغم تعارض توجهاتها مع المبادئ الدستورية للدولة اليمنية.

اللافت أن مجلس الوزراء اليمني كان قد نشر عبر صفحته الرسمية إعلان الإجازة، ما زاد من غموض الموقف الرسمي، وأكد وجود تضارب في المواقف داخل بنية الحكومة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على صورة الشرعية ومصداقيتها، خصوصاً في ظل التحديات السياسية والعسكرية التي تواجهها على أكثر من صعيد.

ويعد يوم 22 مايو مناسبة وطنية مفصلية في التاريخ اليمني الحديث، إذ يمثل إعلان الوحدة بين شطري اليمن عام 1990، ويُعد من الأعياد الرسمية المعتمدة قانونياً.

ويمثل الجدل حول الإجازة هذا العام سابقة قانونية وسياسية تؤشر إلى حجم التعقيدات التي تعاني منها الحكومة اليمنية في مرحلة مفصلية من معركتها لاستعادة الدولة.