العليمي: القضية الجنوبية جوهر التسوية والعدالة الوطنية

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التأكيد على أن القضية الجنوبية هي جوهر أي تسوية سياسية عادلة في اليمن، داعياً إلى إنصاف كامل لأبناء الجنوب وصياغة مستقبلهم السياسي والاقتصادي والثقافي بضمانات واضحة.

وفي خطاب ألقاه عشية الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان الوحدة اليمنية، مساء الأربعاء، أشار العليمي إلى أن الروح الجنوبية كانت "سبّاقة إلى الحلم الوحدوي، نشأةً وفكرًا وكفاحًا، فكان النشيد جنوبيًا، والراية جنوبية، والمبادرة جنوبية بامتياز، في مشهد تاريخي يعكس صدق النوايا ونبل المقاصد".

ودعا العليمي أبناء الشعب اليمني إلى جعل ذكرى 22 مايو محطة للمبادرات الخلاقة وتجديد العهد الوطني، وتوحيد الخطاب الإعلامي لكافة مكونات الشرعية، والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تهدد الجميع دون استثناء.

وقال: "الوحدة الوطنية التي ننشدها اليوم ليست شعارًا، بل ممارسة واقعية تتجسد في مؤسسات عادلة وسلطات مستقلة ودولة مدنية تُدار بالحكم الرشيد وتكافؤ الفرص"، مؤكدًا أنها "وحدة تقف نقيضًا لمشاريع الإمامة، وثقافة الموت، والكراهية، والعنصرية".

وأضاف، "هذه هي الوحدة التي نؤمن بها اليوم: وحدة من أجل الدولة لا الميليشيا، من أجل الجمهورية لا الإمامة، من أجل المواطنة والشراكة والتنوع لا الهيمنة والإقصاء".

ورأى العليمي، في إطار مكاشفة صريحة وتحولات غير مسبوقة في الخطاب الرسمي، أن الاحتفاء بهذه الذكرى يمثل وفاءً لكل من ضحى من أجل مشروع الدولة، واعتراف متجدد بالأخطاء، والتزام قاطع بتصحيح المسار.

وقال: "لقد أثبتت التجارب المريرة، خصوصًا بعد انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، أن بناء اليمن الحديث لا يمكن أن يتحقق إلا بثلاثة شروط رئيسية: حماية النظام الجمهوري، وترسيخ التعددية، وبناء وحدة متكافئة تقوم على العدل والمساواة لا على الهيمنة والإقصاء".

وأشار إلى أن هذه الأركان الثلاثة تمثل خلاصة نضال الشعب اليمني، وهي ضمانة الحاضر والمستقبل لبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، الدولة التي تكفل لمواطنيها تكافؤ الفرص، وتمنحهم الحق في تقرير مستقبلهم، وتصون هويتهم الوطنية والقومية، وتحترم مواثيق الشرعية الدولية، وتُسهم بفعالية في محيطها الخليجي والعربي.

وكشف العليمي أن مجلس القيادة والحكومة بدأوا خطوات جادة لتصحيح المسار، من خلال تعزيز استقلال السلطات، وتفعيل أجهزة إنفاذ القانون، ومعالجة آثار حرب صيف 1994، وتوسيع اللا مركزية المالية والإدارية، وفقًا للدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

واختتم بالقول: "نحن اليوم لا نطرح وعودًا، بل نتحدث عن إجراءات ملموسة وخيارات مفتوحة، نديرها بحكمة ومسؤولية، بعيدًا عن ردود الأفعال، وبما يحفظ وحدة الصف الوطني، ويعيد الاعتبار للدولة كضامن حقيقي للحقوق والحريات العامة".