الصحفيون والناشطون في اليمن يواصلون دفع ضريبة حرية الكلام (تقرير خاص)

يواصل الصحفيون والناشطون في اليمن دفع ضريبة الحق في حرية الكلام، في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد.

وبين وقت وآخر يشهد البلد حالة انتهاك هنا وحالة قمع هناك بحق الصحفيين أو الناشطين الذين يعيشون في واحدة من أسوأ الأماكن حرية على مستوى العالم، وفق التقارير الحقوقية.

ورصدت المهرية نت عدد من الانتهاكات التي استهدفت صحفيين وناشطين يمنيين في أكثر من محافظة، ما يعكس البيئة الصعبة التي يحاط بها هؤلاء.

تكميم الأفواه يصل إلى سقطرى 

لم يقتصر انتهاك حرية التعبير على محافظات بعينها، بل امتد إلى مناطق عرف عنها الأمان والمسالمة كأرخبيل سقطرى. 

ويوم أمس الثلاثاء، استنكر تكتل الصحفيين والإعلاميين ونشطاء المحافظات الشرقية، احتجاز قوات المجلس الانتقالي الانفصالي في جزيرة سقطرى الإعلامي نوار أحمد شعبان، على خلفية منشور نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال التكتلّ في بيان إن ما جرى يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والصحافة، وتعديًا خطيرًا على القيم الدستورية والقانونية التي تكفل لكل مواطن حق التعبير عن رأيه دون خوف أو ملاحقة.

وشدد على أن تكميم الأفواه وقمع الحريات باستخدام أدوات الدولة هو سلوك مرفوضٌ ومدان، ولا يمكن القبول به تحت أي ذريعة. 

التهديد بالخطف 

وفي سياق الانتهاكات بحق الصحفيين، تقدّم الصحفي ياسين العقلاني، ببلاغ رسمي إلى النائب العام في الجمهورية اليمنية، ونقابة الصحفيين اليمنيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، بشأن تلقيه تهديدات مباشرة وصفها بـ"الخطيرة" على خلفية عمله.

وأوضح العقلاني في بلاغه أن التهديدات جاءت عقب نشره تقريراً صحفياً تناول اختلالات جسيمة في اختبارات الثانوية العامة لليمنيين المقيمين في مصر، وهي قضية وصفها بأنّها "تمس المصلحة العامة وتقع ضمن الدور الرقابي لوسائل الإعلام".

وذكر العقلاني أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من شخص يُدعى عبدالهادي الشوذبي، شقيق وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه عبدالغني الشوذبي، احتوى على تهديد صريح جاء فيه: "متعرفنيش أنا عبدالهادي الشوذبي، بنجي نكلبشك ونجيبك إلى عدن"، وذلك بعد معرفته بوجود العقلاني حالياً في محافظة تعز.

وأشار العقلاني إلى أنه سبق وتواصل بشكل رسمي مع وكيل الوزارة المذكور، وأبلغه بامتلاكه لمصادر موثوقة حول الموضوع، وأبدى استعداده لنشر أي توضيح رسمي يصدر عنه، احتراماً لحق الرد المكفول قانوناً وأخلاقياً؛ لكنه تفاجأ بما وصفه بـ"أسلوب التهديد والترهيب، بدلاً من الرد عبر القنوات القانونية والرسمية".

من جانبها، أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تضامنها الكامل مع الصحفي العقلاني، داعية قيادة وزارة التربية والتعليم إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الانتهاك الخطير، مع رفضها التام لأساليب الترهيب والتخويف التي يلجأ إليها بعض المسؤولين بدلاً من احترام الأطر القانونية وحق الرد.

وشددت النقابة على ضرورة حماية حرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة مهامهم المهنية دون تعرضهم لأي تهديدات قد تعرض حياتهم للخطر، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام وللقوانين المعمول بها.

المياحي مكبلا بالقيود في صنعاء 

وفي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، مثل الصحفي المختطف محمد المياحي، يوم الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مكبلًا بقيوده، في جلسة جديدة ضمن محاكمته المستمرة على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، أنه جرى خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة بحق المياحي، الذي أنكر جميع التهم، مؤكداً أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه تم تحريفها وتوظيفها خارج سياقها. 

وشدد المياحي على أن ما ورد في قرار الاتهام لا يعكس حقيقة ما كتبه، بل يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به. 

وقال الأهدل إن مرافعة النيابة العامة تضمنت اتهامات غير مسبوقة بحق المياحي، حيث زعمت أن منشوراته كانت سببًا في إحداث أزمات متعددة في البلاد، شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية والقانونية، وحتى الدولية، في صيغة أثارت استغراب فريق الدفاع، الذي وصف المذكرة القانونية بأنها إنشائية ومكررة وخالية من الأساس القانوني. 

وكان محمد المياحي قد تم خطفه في سبتمبر/أيلول 2024 من منزله في صنعاء وظل مخفيا لأشهر قبل إحالته إلى النيابة. 

أكثر من 2000 انتهاك

سبق أن أعلنت منظمات حقوقية دولية بأن اليمن يعد واحدة من أسوأ الأماكن لعيش الصحفيين نتيجة انعدام الحرية. 

وكشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطلع الشهر الجاري، عن توثيق 2014 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في البلاد منذ اندلاع الحرب في العام 2015 وحتى مطلع أبريل/نيسان 2025.

ووصفت النقابة في تقرير لها هذه الحصيلة بأنها تمثل أكبر عملية تجريف للحريات الصحفية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990.

وأوضح تقرير النقابة أن الانتهاكات توزعت بين 482 حالة احتجاز حرية، و244 حالة اعتداء على صحفيين ومؤسسات إعلامية، و223 حالة تهديد وحملات تحريض. 

كما تم رصد 212 حالة حجب مواقع إلكترونية، إضافة إلى 175 حالة محاكمات واستجوابات، و125 حالة إيقاف رواتب ومستحقات، فضلا عن 74 حالة تعذيب، و72 حالة منع من التغطية، و55 حالة شروع بالقتل، و165 حالة إغلاق وسائل إعلام، إلى جانب 46 حالة قتل، و41 فصلًا تعسفيًا، و38 حالة مصادرة لممتلكات صحفية.