فضيحة مالية تهز رئاسة الوزراء وتجاوزات مالية مخالفة للقانون وسط صمت الرقابة

في ظل أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، كشفت مصادر خاصة عن فضيحة مالية جديدة في رئاسة الوزراء، حيث أقدم قيادات رفيعة في الأمانة العامة على اعتماد مبالغ مالية إضافية غير قانونية، منها بدل عواجل شهري يصل إلى 3 ملايين ريال لمدير الحسابات ومدير المراجعة، و2 مليون ريال لسكرتير الدائرة المالية.

وتم اعتماد بدلات جديدة تجاوزت 2 مليون ريال لشخصيات من “شلة” داخل مكتب الحسابات، عبر إقناع قائم بأعمال الأمين العام قبل تسلم رئيس الوزراء سالم بن بريك مهامه، على غرار ممارسات رؤساء حكومات سابقة.

وأبلغ المصدر عن سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات ومدير المراجعة، في مخالفة صريحة للصلاحيات، لاستخدامه في اعتماد كشوفات مالية جديدة وختم الشيكات.

يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام السابق طالبا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال الدائرة المالية، لكن تدخلات أوقفت تشكيل لجنة التحقيق، ما أدى إلى أزمة انتهت بإقالة مسؤولين كبار.

هذه التجاوزات المالية تعكس تضخمًا غير قانوني في الرواتب والبدلات لشلة محددة في رئاسة الوزراء، وسط غياب الرقابة الفاعلة مما يفاقم أزمة المالية العامة ويزيد من معاناة الموظفين.