المجر تبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مثيرة للجدل

صوّت البرلمان المجري، اليوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يمهّد الطريق لانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وُصفت بأنها ذات دلالات سياسية عميقة، وتأتي وسط تصاعد الانتقادات الغربية لأداء الحكومة بقيادة فيكتور أوربان.

ووفقاً للحكومة، فإن المحكمة أصبحت "مسيسة وتفتقر إلى الحياد"، في تبرير لقرار الانسحاب الذي ستستغرق إجراءاته القانونية نحو عام كامل.

ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من الزيارة النادرة التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست، في تحدٍ لأمر اعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقه، وهو ما فُسر على نطاق واسع بأنه دفع بودابست إلى تسريع خطوات الخروج من المحكمة.

وتعد المجر أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ مسارًا كهذا، ما يثير مخاوف من انعكاسات قانونية وسياسية داخل التكتل، خصوصًا في ظل التوتر القائم بين حكومة أوربان وبروكسل بشأن ملفات سيادة القانون وحقوق الإنسان.

ويواجه أوربان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز رموز "الديمقراطية غير الليبرالية" في أوروبا، اتهامات متكررة باستخدام أدوات الدولة لتقويض المؤسسات القضائية والإعلامية، وتعزيز سلطته داخليًا من خلال سياسات تثير استقطابًا داخليًا وخارجيًا.

وفي حال استكملت المجر إجراءات انسحابها، فستكون سابقة على المستوى الأوروبي قد تفتح الباب أمام دول أخرى لإعادة النظر في علاقتها بالمحكمة، في ظل الجدل المتزايد حول قراراتها، لاسيما ما يتعلق بالقضايا السياسية الحساسة مثل الحرب في غزة وأوكرانيا.