بيان صادر عن الحركة المدنية الحقوقية المستقلة وحلفائها بشأن أحداث ساحة الحرية والعدالة في خور مكسر

سمانيوز /خاص

**بسم الله الرحمن الرحيم**

باسم الحركة المدنية الحقوقية المستقلة وحلفائها من النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وبعض المكونات السياسية الجنوبية، نعرب عن استنكارنا الشديد لما تعرض له أبناؤنا من قوات الأمن المتواجدين في ساحة الحرية والعدالة في خور مكسر. كانت مهمة هؤلاء الجنود حماية المواطنين المتظاهرين سلميًا للمطالبة بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون، وعلى رأسها توفير الخدمات الضرورية وعلى رأسها الكهرباء في ظل موجة الحر القاسية التي تجتاح عدن والمحافظات الأخرى، والتنديد بالغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والأدوية نتيجة التدهور المستمر للعملة المحلية.

لقد شهدنا بأعيننا المستوى الأخلاقي الرفيع والتعامل الحضاري الذي أبدته قوات الأمن تجاه المتظاهرين. ولكن، تفاجأ الجميع بقدوم مجموعة من الشباب البلاطجة الذين عمدوا إلى الهتاف بشعارات استفزازية للمتظاهرين السلميين. وخلال لحظات معدودة، قام هؤلاء البلاطجة بالاعتداء على أفراد الأمن الأبطال ورشقهم بالحجارة، مما أدى إلى رد فعل طبيعي من قبل قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم وحماية أنفسهم.

إن ما أثار استياءنا العميق وقلقنا البالغ هو صدور توجيهات عليا لقوات الأمن بالانسحاب من الساحة وعدم إلقاء القبض على هؤلاء البلاطجة الذين قدموا بهدف واضح وهو إفشال هذه المظاهرة السلمية والحاشدة التي عكست حجم المعاناة والغضب الشعبيين. لقد خذلت هذه التوجيهات العليا تطلعات المواطنين الذين كانوا ينتظرون من قوات أمنهم القيام بواجبها في حماية المتظاهرين وتأمين حقهم في التعبير السلمي.

إننا نعلن رفضنا القاطع لهذا التخاذل ولهذه الأوامر المشبوهة التي سمحت لهؤلاء المخربين بالإفلات من العقاب. لقد كان مطلب الحشود الغفيرة المتواجدة في ساحة الحرية والعدالة واضحًا وهو القبض على هؤلاء البلاطجة وإحالتهم إلى التحقيق للكشف عن الجهات التي تقف وراءهم وتحركهم لزعزعة الأمن وإفشال صوت الحق.

باسم جميع القوى المتحالفة، نؤكد عزمنا على حشد الجماهير الغفيرة للاستمرار في التنديد بالفساد المستشري في القيادات العليا المتمثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي نصب نفسه ممثلاً لأبناء الجنوب.

إننا هنا، وعبر هذا البيان، نسجل استنكارنا وتنديدنا الشديدين بالاعتداء الآثم على أبنائنا من قوات الأمن، وبتلك الأوامر العليا التي شلت قدرتهم على القيام بواجبهم المقدس في حماية المواطنين. كما نستنكر ونرفض بشدة التصريح الصادر عن أمن محافظة عدن بمنع أي فعاليات أو مظاهرات تطالب بحقوق المواطنين المشروعة حتى إشعار آخر، متذرعين بالفعل المشين الذي ارتكبه أولئك البلاطجة الذين تساهل معهم الأمن بشكل غير مقبول. ونؤكدها مدوية: فعالياتنا السلمية ستستمر وفقًا لما تحدده القوى المدنية المتحالفة.

من هذا المنبر الوطني، نعلن اتهامنا الصريح لبعض القيادات الفاسدة داخل المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف وراء الدفع بهؤلاء الشباب البلاطجة للاصطدام بالمتظاهرين السلميين وإحداث الفوضى والعنف، ومن ثم الاعتداء على قوات الأمن التي كانت مهمتها الأساسية حماية المتظاهرين. لقد بلغنا حد اليقين بأن هؤلاء الفاسدين يشعرون بأنهم المستهدفون الحقيقيون من هذه المظاهرات الشعبية العفوية، ونقول لهم: نعم، إن المستهدف الأول من هذه التحركات هو الفساد والمفسدون الذين كانوا ولا يزالون سبب كل البلاء الذي حل بالبلاد والعباد.

**صادر عن الحركة المدنية الحقوقية المستقلة وحلفائها في عدن.**

**[تاريخ الإصدار: الاثنين، 19 مايو 2025]**