منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة مطلقي النار على المحتجين

مشاهدات

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، قرار حظر التظاهرات والفعاليات الجماهيرية في العاصمة المؤقتة عدن، على وقع الاحتجاجات الشعبية المنددة بانهيار الخدمات، مشددة على ضرورة محاسبة عناصر الانتقالي الذين فرقوا بالقوة وقفة سلمية أمس الأول.

وقالت المنظمة في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في حرية التجمع السلمي، المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت "سام" أن الحق في التجمع السلمي منصوص عليه بوضوح في المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن "يُعترف بالحق في التجمع السلمي"، ولا يجوز أن يُفرض على هذا الحق أي تقييد غير ما يكون "ضروريًا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وشددت المنظمة على أن تذرّع اللجنة الأمنية بـ"الحرص على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يبرر فرض حظر شامل على التظاهرات، خاصة في ظل غياب أي دلائل حقيقية على وجود تهديد وشيك أو خطر جدي، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تُعتبر تدابير استباقية مفرطة تقوّض حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وذكرت "سام" أن اللجوء إلى المنع المطلق للتظاهرات قد يُفسر بأنه محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، ويُعرّض السلم المجتمعي لخطر أكبر من خطر التظاهرات نفسها، داعيةً السلطات في عدن إلى التراجع عن قرار الحظر، والعمل على توفير بيئة آمنة وملائمة لممارسة الحق في التعبير السلمي.

وأكدت أن السبيل الأمثل للحفاظ على الأمن والاستقرار يمر عبر احترام حقوق الإنسان، وليس من خلال التضييق عليها أو قمعها، مشددة على أن حماية الحريات العامة لا تتعارض مع حفظ النظام، بل تعززه.

وأشارت المنظمة إلى أن إطلاق عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي النار في الهواء لتفريق محتجين، يُعد سلوكًا مقلقًا وخطيرًا، ويعكس توجّهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوّض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.

ولفتت إلى أن الممارسات التي شهدتها عدن، من استخدام القوة لتفريق متظاهرين سلميين، لا تنسجم مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الذي يفرض على السلطات واجب احترام وحماية هذا الحق، لا مصادرته.

ودعت سام إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة إطلاق النار التي قامت بها عناصر مسلحة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات واحترام القانون وكرامة المواطنين.