دعا الخبير الاقتصادي د. هيثم جواس الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك وزارات التجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية والعمل، والبنك المركزي، ولجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية التي تحتفظ بحسابات في شركات صرافة.
وطالب د. جواس بإلغاء تراخيص هذه المؤسسات والجمعيات، وتأميم أرصدتها، وتحويل هيئاتها الإدارية وأعضائها للمثول أمام الجهات القضائية والجزائية، بالإضافة إلى إيقاف نشاط شركات الصرافة التي تقوم بفتح حسابات لهذه المؤسسات عن مزاولة مهنة الصرافة والتحويلات.
تأتي هذه الدعوة في ظل إجراءات تنظيمية مشددة اتخذها البنك المركزي اليمني، حيث أصدر محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، في يوليو 2024، قرارات بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، منها شركة العماري للصرافة وشركة القاسمي الدولية للصرافة، بناءً على مخالفات مثبتة بتقارير النزول الميداني من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية، وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news