أزمة المياه في تعز تتحول إلى قضية رأي عام وسط سخط شعبي (تقرير خاص)

تحولت أزمة المياه في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة، إلى قضية رأي عام وسط سخط شعبي نتيجة للآثار الكبيرة لهذه الأزمة التي عكرت حياة المواطنين.

ويشكو مواطنون من أزمة حادة في المياه بمدينة تعز مع ارتفاع أسعار صهريج المياه سعة ثلاثة آلاف لتر إلى نحو 30,000 ريال من العملة الجديدة.

كما يشكو مواطنون من عدم قدرتهم على توفير المياه إلا بعد انتظار لأيام، مما تسبب في مضاعفات لحياة الكثير من السكان.

وقال الصحفي أحمد البكاري: "لم يجد السكان في مدينة تعز خدمة واحدة من الخدمات الأساسية على مدى عقد من الزمن".

وأضاف: "لا كهرباء ولا ماء ولا نظافة ولا جهاز مرور مفعل، ولا رقابة على السلع والمطاعم والبوفيهات، بينما يتربع على كراسي السلطة ومكاتبها التنفيذية والمديريات مندوبو الأحزاب التي هي أساساً شريكة فيما يحدث من فوضى وفساد وتجويع السكان وحرمانهم من أبسط خدمة صغيرة، ومضى على تعيينهم فيها 6 - 9 سنوات".

وشدد على أن الخروج إلى الشارع والمطالبة بتوفير الخدمات وإسقاط المحافظ نبيل شمسان وكل المسؤولين والمدراء في السلطة المحلية ومكاتبها قد فعله الناس مراراً منذ سنوات.

وتابع: "لابد من اتخاذ خطوات لإسقاط هؤلاء اللصوص، بل يفترض محاكمتهم أيضاً".

بدوره، قال الإعلامي زكريا الشرعبي: "إن الحوثي يتحمل مشكلة انعدام المياه بدرجة أساسية، لكن لا يعني أنه لا توجد أسباب رئيسية أخرى للمشكلة".

وأضاف حول أسباب أزمة المياه: "ابتلينا بمسؤولين في السلطة لا هم لهم إلا أنفسهم والتسابق على من ينهب أكثر، فضلاً عن العبث الحاصل في مؤسسة المياه وإدارتها والمتمثل في عدم الاستفادة من الآبار التي تم حفرها داخل المدينة لإمداد الأحياء السكنية بالمياه، وتحويل بعضها إلى دخل لمتنفذين تحت سمع وبصر السلطة والمؤسسة".

وأشار إلى ذهاب الكثير من تمويل المنظمات لمشاريع آنية ولحظية وعدم الاستفادة منها، لافتاً إلى أنه لو تم الاستفادة من المبالغ المهولة التي مولتها المنظمات والجهات الخيرية لإصلاح وترميم واستصلاح شبكات المياه في عموم مديريات المدينة وربطها بالخزانات الرئيسية للمدينة وضخ الماء للمنازل بدلاً من استمرار الطوابير الطويلة للنساء والأطفال بجوار الخزانات في وسط الأحياء السكنية".

ومن بين أسباب الأزمة: "الاكتفاء بإصدار الأوامر والتعميمات الضابطة والمنظمة لعملية بيع وشراء المياه وعدم متابعة تنفيذها، فالملاحظ مع كل تعميم يصدر للتنظيم أو الضبط يتحول في الغالب إلى مدخل للفساد والجبايات".

وإضافة إلى ذلك: "عدم الوضوح والشفافية فيما تقدمه المنظمات للمؤسسة وكيف يستفاد منها في عمل المؤسسة، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة وإحالة كل من تثبت بحقه قضية فساد أو إخلال بالمهام الموكلة إليه إلى الجهاز المركزي ونيابة الأموال العامة ثم محاكمتهم".

موقف السلطة المحلية

استجابة لهذه الأزمة، عقد وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي، الخميس، اجتماعاً بإدارة مؤسسة المياه لمناقشة ووضع الحلول الإسعافية للنقص الحاد للمياه في المدينة.

وناقش الاجتماع فتح عدد من آبار المؤسسة لتعبئة الوايتات بحسب توجيهات المحافظ، لمعالجة النقص الحاد للمياه في المدينة ووضع آلية لتحديد تسعيرة الوايتات بشكل مخفض وفرض غرامة مالية على المخالفين، مع إلزام مالكي الوايتات بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً، وتشكيل رقابة ميدانية من قبل المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وضبط المخالفين.

وتم الاتفاق على أن يكون سعر الوايتات سعة ألف لتر بمبلغ 5000 ريال وتغريم أي مخالف مبلغ مليون ريال تورد بسند رسمي لحساب مؤسسة المياه.