مع استمرار المقاطعة.. توقعات مستقبلية سوداء للشركات العالمية الداعمة لإسرائيل

يمن إيكو|تقرير:

دخلت أسواق العلامات التجارية العالمية الداعمة لإسرائيل مرحلة حرجة من الركود والتراجع، لا سيما في الأسواق العربية والإسلامية، متأثرة بفاعلية المقاطعة الشعبية والدعوات الدولية لمحاسبة الشركات التي يُنظر إليها على أنها داعمة لإسرائيل، سواء عبر مواقف رسمية، أو سحب استثمارات مباشرة، أو ارتباطات توريدية، في تلك الأسواق.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام دولية، فإن التوقعات المستقبلية على المدى القريب والمتوسط لأداء تلك العلامات، تشير إلى خسائر مضاعفة وكارثية في حال استمرت حرب الإبادة في قطاع غزة، مستندة في تلك التوقعات على المعطيات الاقتصادية الحالية وردود الأفعال المتزايدة من المستهلكين والمؤسسات، ما ترتبت عليها من آثار فورية في المبيعات والأرباح.

تراجع المبيعات وضرب السمعة

وأشارت التقارير إلى أن العديد من الشركات مثل ماكدونالدز، ستاربكس، وبيبسيكو، سجّلت تراجعاً في مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 35% في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ نهاية 2023 وحتى الربع الأول من 2025، بفعل حملات المقاطعة الواسعة التي انتشرت قُطرياً وعالمياً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

ويؤكد المراقبون أنه في الحالات التي لم تؤدّ فيها المقاطعة إلى تراجع مباشر في الإيرادات، فإن الأثر التراكمي على السمعة قد يؤدي إلى “تكلفة غير مرئية” من حيث ثقة المستهلك، وتراجع الولاء للعلامة التجارية، لا سيما في الجيل الشاب الأكثر وعياً سياسياً.

تحولات في استراتيجيات السوق

وتشير تقارير إعادة تقييم السوق، إلى قيام بعض الشركات الكبرى بمراجعة علاقاتها وشراكاتها الاستثمارية مع إسرائيل في ضوء تداعيات المقاطعة، سواء عبر تخفيف مشاركتها في مواقف سياسية حساسة، أو تحسين برامج المسؤولية الاجتماعية في الأسواق الإسلامية.

وأوضحت أن لجوء الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل إلى توسيع شراكاتها مع وكلاء محليين، فشل في تخفيف الضغط المباشر عليها، وتجنب الربط المباشر بينها وبين السياسات المثيرة للجدل، بل أوقع الشركاء المحليين في فخ الخسائر الفادحة، خصوصاً مع تحول المقاطعة الشعبية إلى تحركات مسلحة، كما حدث في باكستان وتركيا وعدد من الدول الإسلامية.

وحذر خبراء دوليون من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تضع الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل أمام تأثيرات ثانوية على سلاسل التوريد والتوظيف، مؤكدين أن المقاطعة قد تمتد إلى الموردين والشركات الوسيطة التي تتعامل مع علامات تجارية مستهدفة، مما يخلق تأثيراً ارتدادياً يشمل الاقتصادات العالمية التي تنتمي لها الشركات الوسيطة، وبالتالي تقليص جبري لخطط التوظيف والنمو، وفقاً لتقرير نشرته جريدة “فاينانشال تايمز”.

وأكد التقرير أن الشركات ستُضطر إلى تجميد التوظيف أو تقليص الإنفاق التوسعي في الأسواق التي أصبحت غير مستقرة تجارياً بسبب المقاطعة، لافتاً إلى أن المقاطعة مرشح للاستمرار والتوسع في حال استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الوعي الاستهلاكي.

وتوقع التقرير أن تمتد الحملة إلى خارج العالم العربي، خصوصاً في آسيا وأمريكا اللاتينية، إذا اكتسبت طابعاً حقوقياً عالمياً، مؤكداً أن ذلك سيقابله نمو في الوعي الاستهلاكي والبحث عن بدائل محلية وإسلامية في القطاعات الغذائية والملبوسات والعناية الشخصية، بدعم من ثقافة “الشراء الأخلاقي”، وفقاً لما أكدته منصة “ماركت ووتش” الأمريكية المتخصصة في تحليل المؤشرات المالية واتجاهات السوق.

خلاصة القول: إن حملات المقاطعة التجارية للشركات الداعمة لإسرائيل تحوّلت من فعل احتجاجي رمزي إلى أداة ضغط اقتصادي حقيقية تؤثر في استراتيجيات السوق العالمية، وفقاً لكثير من مراقبي الأسواق العالمية، وإذا استمرت الديناميكيات السياسية والحقوقية الحالية، فإن العالم قد يشهد تحولاً تدريجياً في ميزان القوة بين الشركات متعددة الجنسيات والمستهلكين الواعين سياسياً.