ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي، عدداً من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان وأوضاع السجناء في إصلاحية سجن المنصورة، والمحتجزين في المراكز الأمنية بعدن، للتحقيق على ذمم القضايا المختلفة.
واستمع المحافظ لملس، بحضور مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، من القاضي المفلحي إلى شرحٍ موجزٍ عن طبيعة عمل اللجنة، وأبرز نتائج تحقيقاتها، وجهودها في متابعة أوضاع المحتجزين، وتقييم مدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات القانونية.
وأكد وزير الدولة محافظ عدن، دعم السلطة المحلية لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتزامها بتذليل الصعوبات لضمان حماية حقوق الإنسان في المؤسسات الأمنية والخدمية.
من جانبه اوضح مدير أمن عدن، التزام الأجهزة الأمنية بالنظام والقانون في جميع إجراءات الضبط والاحتجاز.. مؤكداً أن حفظ كرامة المواطن يمثل أولوية في عمل رجال الأمن.
من جهته، شدد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية في عدن لضمان احترام حقوق السجناء والموقوفين.. مشيداً بدور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن في دعم جهود اللجنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news