ناقش وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد المفلحي، عدداً من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأوضاع السجناء في إصلاحية سجن المنصورة، والمحتجزين في مراكز الاحتجاز الأمنية على ذمة قضايا متعددة.
وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، استمع المحافظ لملس إلى شرحٍ قدمه القاضي المفلحي حول طبيعة عمل اللجنة، وأبرز نتائج تحقيقاتها، والجهود المبذولة لمتابعة أوضاع المحتجزين، وتقييم مدى التزام الجهات الأمنية بالإجراءات القانونية واحترام الحقوق الأساسية.
وأكد لملس دعم السلطة المحلية الكامل لجهود اللجنة الوطنية، وحرصها على تسهيل مهامها، بما يسهم في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وضمان تطبيق القانون داخل المؤسسات الأمنية والخدمية في العاصمة المؤقتة.
من جانبه، أوضح اللواء الشعيبي أن الأجهزة الأمنية في عدن ملتزمة بكافة الضوابط القانونية في عمليات الضبط والاحتجاز، مشيراً إلى أن صون كرامة المواطن يأتي في مقدمة أولويات رجال الأمن.
بدوره، شدد القاضي المفلحي على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان احترام حقوق السجناء والموقوفين، مشيداً بدور السلطة المحلية في عدن، والتعاون المثمر الذي تبديه في دعم مسار العدالة وحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news