شيخ يطالب بمراجعة اتفاقيات شركات النفط في اليمن لضمان استفادة المجتمعات المحلية

أثار الشيخ

فضل بن ناصر الفضلي

، تساؤلاتٍ جادّة حول مدى استفادة المجتمعات المحلية في محافظات

حضرموت وشبوة ومأرب

من المساهمات الاجتماعية والاقتصادية لشركات النفط العاملة في اليمن، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الحالية تفتقر إلى شروط تنموية تُلزم هذه الشركات بدعم المناطق المنتجة للنفط.

وأوضح

الفضلي

في تصريحٍ لاذع أن العديد من دول العالم تشترط على شركات النفط تقديم مساهمات ملموسة مثل بناء

المدارس، المستشفيات، وتطوير البنية التحتية

، بالإضافة إلى

الاستثمار في الصناعة والزراعة

، وتمويل

برامج تدريب وابتعاث الكوادر المحلية

، كجزء أساسي من عقود التنقيب عن النفط.

انتقاد لشروط الاتفاقيات اليمنية:

بينما استنكر

الفضلي

بشدة ما وصفه بـ

"الاتفاقيات المجحفة"

في اليمن، والتي قال إنها تقتصر على تمويل

"رواتب الألوية العسكرية"

المنتشرة حول منشآت النفط تحت ذريعة الحماية، مع تخصيص مبالغٍ أخرى ساخرًا لها باسم

"حق القات"

، دون أي التزامات فعلية تجاه تنمية المناطق المستضيفة للعمليات النفطية.

سؤال مباشر للمجتمعات المحلية:

ووجَّه

الفضلي

سؤالًا مباشرًا لأهالي

حضرموت وشبوة ومأرب

– بعيدًا عن المسؤولين أو ذوي المصالح – قائلًا:

"هل شهدت هذه المحافظات أي مشاريع تنموية أو خدماتية بتمويل من شركات النفط؟ أم أن كل ما تحصلون عليه وعودًا وهمية؟"

.

خلفية القضية:

تأتي تصريحات

الفضلي

في ظل استمرار الشكاوى المجتمعية من

غياب التنمية

في المحافظات النفطية، رغم مرور عقود على استخراج الثروة النفطية، والتي تُعدُّ العمود الفقري للاقتصاد اليمني. وتُتهم الشركات العاملة – بما فيها شركات محلية وأجنبية – بالتهرُّب من مسؤولياتها الاجتماعية، بينما تُنفق الحكومة عائدات النفط على أولويات أخرى غير تنموية.

مطالبات بالتغيير:

يُطالب الشيخ

الفضلي

– إلى جانب ناشطين ومسؤولين محليين – بمراجعة شروط

عقود النفط

وإلزام الشركات ببرامج تنموية واضحة، على غرار النماذج المطبقة في دول مثل

النرويج والإمارات

، حيث تُوجَّه نسبةٌ من عائدات النفط مباشرةً لصالح المجتمعات المحلية والاستثمار في البنية التحتية.

ردود فعل متوقعة:

من المتوقع أن تثير تصريحات

الفضلي

جدلًا واسعًا، خاصة في أوساط النخب المحلية والمجتمع المدني في المحافظات النفطية، كما قد تدفع الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في سياسات توزيع عائدات النفط، وسط تحذيرات من تفاقم السخط الشعبي في المناطق المُهمَّشة.