نيويورك: الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتعطيل مصادر تمويل الحوثيين ومعاقبة كل من يدعمهم

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بمواصلة سياسة العقوبات ضد الحوثيين ومن يدعمهم، بهدف تعطيل مصادر التمويل غير المشروعة التي تمكن الجماعة من تنفيذ الهجمات المزعزعة للاستقرار الإقليمي.

وقالت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة؛ دوروثي شيا، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الأربعاء: "ستواصل الولايات المتحدة التزامها بتعطيل مصادر توليد الإيرادات غير المشروعة للحوثيين، والميسرين الماليين، والموردين، والتي تمكنهم من تهديد الاستقرار الإقليمي".

وأضافت شيا أن كل من يقدم الدعم المادي أو الموارد للحوثيين سيكون عرضة للعقوبات الأمريكية، وقالت: "نذكّر الدول الأعضاء بأن تقديم الدعم للجماعة المُصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، يعد انتهاكاً للقانون الأمريكي، وسنواصل فرض كل العقوبات الممكنة على الأفراد والكيانات المتورطة بذلك".

وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن بلادها "نفذت عمليات قصف دقيقة ضد مواقع الحوثيين، خلافاً لوصف البعض ومعلوماتهم المضللة، كما أدت إلى تعطيل البنية التحتية التي تسهل استيراد الوقود، الذي يدعم أهدافهم الإرهابية، كما أسفرت عن مقتل المئات من مقاتليهم وعدد كبير من قادتهم. ولن نقبل تهريب الوقود والمواد الحربية بشكل غير مشروع إلى منظمة إرهابية".

وأوضحت شيا أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين حققت أهدافها في استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، وجرى إيقافها بناءً على "استسلام الجماعة وعدم رغبتها في القتال، كما قال الرئيس ترامب".

وأردفت أن هجمات الحوثيين الأخيرة ضد الأراضي الإسرائيلية تُعد دلالة واضحة على "التهديد الصارخ الذي تشكله الجماعة على الاستقرار الإقليمي، وفيما نؤكد إدانتنا الشديدة لها، فإننا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران".

وطالبت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عقابية ضد انتهاك طهران لنظام العقوبات المفروضة على اليمن، وقالت: "يجب على هذا المجلس ألا يتسامح مع تحدّي قراراته من قبل إيران، التي مكّنت الحوثيين من شنّ هجمات بدعم عسكري ولوجستي واستخباراتي، وعليه فرض عقوبات على منتهكي قرار الحظر رقم (2216)، باستخدام الأدوات المتاحة له".

وحثت شيا، الدول الأعضاء على ضرورة تقديم الدعم المالي لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لتمكينها من ممارسة دورها في منع وصول الأسلحة غير المشروعة إلى الحوثيين، وتوفير الأصول البحرية اللازمة لضمان منع مرور السفن المشبوهة التي لا يتم التحقق منها من قبل الآلية الأممية.