أصدرت النيابة العامة قرارًا رسميًا بتوجيه الاتهامات إلى المصور صالح العبيدي، وذلك عقب تحقيقات استمرت لأكثر من شهر بناءً على شكاوى تقدم بها الصحفي عبدالرحمن أنيس. تشمل الاتهامات الموجهة للعبيدي تهمة السبّ والقذف، بالإضافة إلى مزاعم أخرى تمس سلامته الشخصية.
تتعلق الشكاوى التي قدمها أنيس بترويج العبيدي لمزاعم اعتبرها كاذبة وأضرت بحياته وسمعته المهنية. وطالب أنيس النيابة بإلزام العبيدي بتقديم أدلة تثبت صحة الادعاءات التي نشرها عنه.
خلال جلسة التحقيق، نفى العبيدي أن يكون قد أشار إلى الصحفي أنيس في الفيديو الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن حديثه كان عامًا ولا يمكن اعتباره قذفًا أو إساءة لشخص بعينه.
من جانبه، قدم محامي المدعي، نزار سرارو، للنيابة مجموعة من القرائن التي وصفها بالموضوعية، بما في ذلك منشورات موثقة سبقت نشر الفيديو واستمرت على مدار أربعة أيام، حيث تم ذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس بشكل مباشر.
تشير المواد القانونية ذات الصلة إلى العقوبات المحتملة التي قد يواجهها العبيدي إذا تم إدانته، حيث تنص المادة (292) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يرتكب جريمة السبّ بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة. كما تُعرف المادة (291) السبّ بأنه إسناد واقعة تؤثر على شرف أو اعتبار الشخص.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (104) من قانون الصحافة والمطبوعات على معاقبة المخالفين بشأن النشر والتشهير عبر الوسائل الإعلامية بالحبس لمدة لا تزيد عن عام أو الغرامة، دون الإخلال بأي عقوبات أشد.
تأتي هذه التطورات في ظل نقاشات واسعة في الساحة الإعلامية اليمنية حول أخلاقيات النشر وحرية التعبير، وأهمية حماية الصحفيين من حملات التشويه والاستهداف الشخصي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news