وجه وزير الداخلية المصري محمود توفيق بالإفراج عن اليمنيين الموقوفين في السجون المصرية على ذمة ما يسمى بـ "تجارة العملة"، في ظل تصاعد شكاوى اليمنيين في جمهورية مصر العربية على تهم متعلقة بحيازة عملات أجنبية.
وقال النائب المصري مصطفى بكري في منشور له على منصة إكس، إن وزير الداخلية أصدر تعليماته ببحث شكاوى الأخوة اليمنيين والإفراج عن كافة الموقوفين على ذمة ما يسمي بـ "تجارة العملة"، مشيرا إلى أن الكثير من المعتقلين أبرياء، وكل ما كان معهم من مبالغ ماليه بالدولار، إما للعلاج، أو للمعيشة.
وأوضح أن وزير الداخلية المصري، وجه بإخراج كل من لم تثبت عليهم أي إتهامات من اليمنيين وبقية البلدان العربية.
وأشار إلى أن تعليمات وزير الداخلية سوف تضع حدا لأي تجاوز يجري بحق اليمنيين وتوقيفهم مؤكدا ان مصر بلدهم الثاني التي اختاروها لأن المصريين الأقرب إليهم.
ودعا بكري لتوقف مثل هذه الممارسات بحق اليمنيين، مؤكدا أنها تصرفات فردية.
وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، شكا يمنيون من تعرضهم لتعسفات واعتقالات وانتهاكات من قبل القوات الأمنية المصرية، على شبه متعلقة بما يسمى "تجارة العملة"، في ظل غياب أي دور رسمي للسفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
