النيابة العامة في عدن تُلاحق ناشطين واعلاميين في المجلس الانتقالي أساءوا لنساء عدن

استدعت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الشاعر فهد جعموم بتهمة الإساءة في وقائع نشر إعلامية، وذلك في قضية تتعلق بما وصفته النيابة بوقائع النشر العلني المخل بالحياء والمنافي للآداب العامة، في القضية رقم 54 للعام 2025م. وقد تم إلزام الشاعر فهد جعموم بالحضور إلى مقر النيابة في خور مكسر بعدن يوم الخميس المقبل.

وكان جعموم قد تعرض لانتقادات واسعة بعدما هاجم المتظاهرات في العاصمة المؤقتة عدن يوم السبت الماضي، إثر تظاهرة نسوية حاشدة نُظمت في ساحة العروض، احتجاجًا على تدهور الخدمات العامة وانهيار العملة الوطنية.

وقالت مصادر أن هجوم جعموم على النساء في هذه التظاهرة اعتُبر إساءة بالغة لنساء عدن، مما أثار غضب الرأي العام المحلي.

فيما أشار جعموم في منشور له على منصة "فيسبوك" إلى استلامه للمذكرة، إلا أن الردود الشعبية على تصرفاته لم تتوقف. فقد طالب كثيرون بمحاسبته وإحالته للتحقيق على خلفية إساءاته الواضحة للمتظاهرات وللنساء بشكل عام، مشيرين إلى تزايد حالات التنمر ضد النساء في مواقع التواصل الاجتماعي.

الناشطة الحقوقية هدى الصراري أكدت في منشور لها على "فيسبوك" أن "التطاول المستمر على النساء والناشطات في الفضاء الرقمي لم يعد يُحتمل. كل هجوم أو تحريض ضد أي نشاط نسوي أو خدمي هو انتهاك صريح يجب أن يُواجَه، لا أن يُتغاضى عنه". وأضافت: "من غير المقبول أن يتم تشويه سمعة النساء من خلال أساليب الإعلام المضلل، ويجب أن يكون هناك حد قانوني واضح للردع".

وفي الوقت نفسه، تواصلت حملة النقد تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بدا في موقف دفاعي بعدما طالت التحقيقات عدداً من الإعلاميين المتعاونين معه في قضايا مشابهة. حيث هاجم السكرتير الإعلامي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الهدياني، النيابة العامة والسلطة القضائية على خلفية ملاحقة الإعلاميين الجنوبيين في قضايا قذف وإساءة لنساء ناشطات في عدن.

وفي منشور له على "فيسبوك"، اعتبر الهدياني أن الاستهداف ليس فقط للأفراد مثل فهد جعموم أو عدنان الأعجم، بل هو استهداف لكل "صوت جنوبي حر وكل قلم شريف" يدافع عن القضية الجنوبية. هذا الهجوم يسلط الضوء على حجم التوترات الداخلية المتعلقة بالإعلام وحرية التعبير في المناطق الجنوبية من اليمن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور حكم قضائي ضد الإعلامي عدنان الأعجم بالسجن لمدة شهرين مع النفاذ، بتهمة القذف والإساءة في قضية رفعتها أسرة الدكتور أحمد الدويل. من الواضح أن السلطة القضائية في عدن تُواصل متابعة القضايا المتعلقة بالإساءة والاعتداء على حقوق النساء، في وقت حساس تمر به البلاد.

وفي ظل هذه الأوضاع، لا يزال الكثيرون يطالبون بفرض مزيد من الرقابة القانونية على التصريحات والأنشطة الإعلامية التي تستهدف الأفراد وحقوقهم الشخصية، خاصة النساء اللواتي يعانين من تزايد الهجمات والتشهير ضدهن في الإعلام.