نقابة المحامين اليمنيين تدين اختطاف المحامي نجيب النهاري على يد مسلحين حوثيين في صنعاء

*أصدرت نقابة المحامين اليمنيين، يوم أمس، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه عملية اختطاف المحامي

نجيب النهاري

من وسط العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الانقلابية، في ظل تصاعد الانتهاكات بحق كوادر المهنة القانونية والنشطاء المدنيين.

وأفاد البيان أن مجموعة مسلحة تابعة للمليشيا الحوثية اقتحمت مكان تواجد المحامي النهاري في أحد المراكز القانونية أو التجارية بالعاصمة صنعاء، وقامت باعتقاله بشكل تعسفي واقتياده بالقوة إلى قسم شرطة "30 نوفمبر"، دون وجود أي مسوغ قانوني أو إذن قضائي، في انتهاك صارخ لنصوص القانون الدولي الإنساني وللقوانين المحلية المنظمة لحريات الأفراد.

ولفت البيان إلى أن المسلحين كانوا على علم كامل بصفة المحامي النهاري المهنية، ومع ذلك لم يتوانوا عن توجيه عبارات مهينة إليه وإهانته خلال عملية الاختطاف، ما يعكس الاستهداف الممنهج الذي تمارسه الجماعة ضد كوادر الحقوق والقانون.

كما أرفقت النقابة في بيانها صورة من بلاغ رسمي قدّمه المحامي المختطف قبل اعتقاله مباشرة إلى أحد القضاة التابعين للجماعة، أكد فيه تعرضه للاعتقال التعسفي من قبل أفراد الشرطة المرتبطة بالمليشيا، دون إعداد محضر رسمي أو توجيه أي تهم محددة، وهو ما يُعد انتهاكاً جديداً للإجراءات القانونية الواجبة.

وحذّرت نقابة المحامين من تنامي حملات الاعتقال والملاحقة الممنهجة التي تستهدف المحامين في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تهدد فقط الحريات الفردية، بل تمثل ضرباً مباشراً لأسس العدالة وفصل السلطات، وتقويضاً مقصوداً لاستقلال مهنة المحاماة التي تعد ركيزة أساسية في بناء دولة القانون.

وأكدت النقابة أنها تعمل على متابعة القضية عن كثب، عبر قنواتها القانونية والحقوقية المتاحة، ودعت في الوقت ذاته جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي، إلى التدخل الفوري لإيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة، والضغط على الجماعة للإفراج الفورية عن المحامي نجيب النهاري، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.

وأشار البيان إلى أن العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين تشهد تصعيداً خطيراً في الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين، خاصة من قبل الكوادر القانونية والصحافية والسياسية، في ظل غياب الرقابة الدولية وتفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي، مما يشكل تحدياً حقيقياً أمام استعادة الدولة وبناء السلام العادل والمستدام في اليمن.

وتتواصل الدعوات الحقوقية والوطنية داخل البلاد وخارجها، لتكثيف الضغوط على المليشيا الحوثية لوقف الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن المختطفين، واحترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.