نشطاء: إغلاق مستشفى خليفة في سقطرى يكشف عمق الفوضى داخل الجزيرة

شهدت محافظة سقطرى تصاعدًا حادًا للأزمة الصحية والأمنية، بعد أن بادرت إدارة مستشفى خليفة في عاصمة الأرخبيل، حديبو، إلى إغلاق أبوابه بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى على الأرصفة وترك الحالات الحرجة دون علاج، في ظل تباين المواقف وتبادل الاتهامات.

وفي قت سابق اليوم أعلن موظفو مستشفى زايد في أرخبيل سقطرى تعليف استقبال الحالات المرضية ابتداء من اليوم الاثنين، احتجاجاً على اعتداءات طالت الموظفين.

وقال موظفو المستشفى في بيانٍ حصل عليه "المهرية نت" إن الكوادر الطبية يتعرضون لاعتداءات متكررة آخرها اختطاف مدير المستشفى تحت قوة السلاح.

وطالب الموظفون بحمايتهم من الاعتداءات والتهديدات، والتحقيق في ما حدث، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وتوفير بيئة آمنة للعمل.

وعلق عدد من النشطاء داخل الأرخبيل على الحادثة، من بينهم الناشط سعيد الرميلي الذي أشار إلى أن إغلاق المستشفى يعكس بشكل واضح حالة التداخل والتنافس بين التشكيلات العسكرية والإدارية التي تعيشها سقطرى، مرجعًا سبب تصرفات مدير المستشفى، وهو طبيب مصري، إلى دعم من الإمارات، التي تلعب دور الحاكم الفعلي للأرخبيل.

وأضاف أن اعتقال مدير المستشفى من قبل قوات مكافحة الإرهاب الإماراتية، ثم الإفراج عنه من قبل قوات تابعة للمحافظة، يكشف عن حجم الخلافات والصراعات بين الفصائل العسكرية، حيث تظهر تلك الأحداث مدى الانفلات الأمني والتضارب في الأوامر والتوجيهات.

وفي ذات السياق، أكد الرميلي أن هذا التصرف أدى إلى حدوث حالة من الفوضى الإدارية، والتي أدت بدورها إلى تردي الوضع الصحي، وتفاقم معاناة المواطنين، خاصة أن المستشفى هو المنشأة الطبية الوحيدة التي يتم التوافد إليها من مختلف مناطق الجزيرة، مما يوضح حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها سقطرى في ظل استمرار هذا النزيف الإداري والأمني.

من جانبه، عبّر الناشط عيسى الدكسمي عن استيائه من إغلاق المستشفى، متسائلًا عن المبررات التي قادت إلى قرار قطع الخدمات الصحية، ولامسؤولية السلطات المحلية تجاه معاناة المواطنين، معتبرًا أن مبرر الاعتداء على الطواقم الطبية غير منطقي، وأن الإغلاق يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الإقليم، وانحيازًا لما وصفه بمصالح الشركات الإماراتية على حساب الخدمات الصحية والحياة الكريمة للسكان.

أما الدكتور أحمد سالم العامري، ف اعتبر أن تصرف إدارة المستشفى كارثة أخلاقية، وانعكاس كارثي على منظومة تقديم الخدمات في سقطرى، مؤكدًا أن المستشفى هو منشأة خدمية لا يجوز إغلاقها إلا بعد حل أي نزاع بطرق قانونية، وليس بقطع الأمل عن المرضى، خاصة أن الجزيرة تفتقر إلى مراكز صحية بديلة، وأن استمرار إغلاقها يهدد حياة الآلاف ويزيد من تفاقم الوضع الصحي الخطير.

وفي خضم التواصل الاجتماعي، تداوَل ناشطون مقاطع تظهر صفوف المرضى المكدسين على أبواب المستشفى المغلقة، مطالبين الحكومة والمنظمات الصحية بتحمل مسؤوليتها وإعادة العمل إلى ذلك الصرح الحيوي الذي يعتبر الأمل الوحيد للسكان، منددين بتسييس المرفق الصحي وإصرار الأطراف على استثمار الأزمة لصالح مصالحها الخاصة، على حساب معاناة المواطن البسيط.

وفي ظل غياب حلول واضحة، تظل سقطرى أمام مفترق طرق، بين استمرار حالة الانفلات والفوضى، أو التوصل إلى تفاهمات تُعيد البسمة إلى مئات المرضى الذين ينتظرون بصبر وشجاعة، أملًا في أن يعكس قرار إعادة تشغيل المستشفى بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والخدمات، بعيدًا عن التداخلات والصراعات التي تهدد أمن وصحة الجزيرة ومواطنيها.