يمن ديلي نيوز:
رصد “يمن ديلي نيوز” منذ مطلع العام الجاري إحباط تهريب سبع شحنات من الأسلحة المهربة كانت متوجهة لجماعة الحوثي المصنفة الإرهابية عبر السواحل اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب.
عمليات الضبط كانت على يد قوات يمنية مناهضة لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، وهو ما يبرز تطوراً في عمليات ضبط الأسلحة المهربة للحوثيين والتي غالباً ماكانت تتم عن طريق القوات الأمريكية أو الدولية في البحر العربي وخليج عدن.
أحدث العمليات كانت السبت الماضي 10 مايو/أيار، من قبل قوات المقاومة الوطنية في محافظة تعز، التي أعلنت عن اعتراض شحنة كبيرة من المعدات الحربية كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة.
الشحنة تتكون من ثلاثة ملايين صاعق، وأسلاك بطول إجمالي قدره 3600 كيلومتر، إلى جانب 64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى الجماعة المسلحة.
وخلال الأشهر الأولى الماضية من هذا العام أحبطت شحنة أسلحة في طريقها للحوثيين، كما أعلنت حملة مشتركة من قوات العمالقة الجنوبية والحزام الأمني في رأس العارة بمحافظة لحج عن إحباط تهريب خمس شحنات أسلحة منذ مطلع العام.
هذا التطور اللافت في أداء القوات البحرية اليمنية يثير تساؤلات حول دلالاته: هل يعد مؤشرا على تحسن كفاءة وقدرات هذه القوات؟ أم أنه يُعبر عن تصاعد في نشاط التهريب الإيراني لدعم جماعة الحوثي في اليمن؟”.
يحمل دلالتين
وفق الصحفي والمحلل السياسي اليمني “وليد الجبر” فإن الإعلان عن ضبط 7 شحنات أسلحة في البحر الأحمر وباب المندب منذ مطلع العام الجاري، هو رقم غير مسبوق يحمل دلالتين رئيسيتين تعكس كل واحدة منهما تحولاً نوعياً في المشهدين الأمني والسياسي.
الدلالة الأولى وتكاد تكون الأهم من الناحية الاستراتيجية، هي أنها تشير إلى أن قوات الحكومة اليمنية الشرعية، بمختلف تشكيلاتها العسكرية والبحرية والأمنية، قد بدأت بالفعل بفرض سيطرتها على جزء مهم من المياه الإقليمية اليمنية، وبالأخص في الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي.
وتابع في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز”: هذا التطور المهم في طريق استعادة الدولة حضورها السيادي على سواحل اليمن الغربية ولو بشكل تدريجي، يأتي بعد سنوات طويلة من العبث الإيراني كانت فيها تلك السواحل مفتوحة على مصراعيها أمام عمليات التهريب الأسلحة والمخدرات الإيرانية.
وقال: “إيران “طوال العشر السنوات الماضية استخدمت سواحل اليمن الحيوية كخطوط إمداد ثابتة لإيصال الأسلحة النوعية، والطائرات المسيّرة، والمخدرات إلى مليشيات الحوثي وبالتالي كانت هذه السواحل، تشكل ثغرة أمنية كبيرة، سمحت لإيران وشبكاتها بإغراق اليمن بالسلاح والتقنيات العسكرية الحديثة”.
واستدرك: لكن مع تعزيز التشكيلات البحرية التابعة للحكومة للشرعية حضورها في البحر الأحمر، وبدء التنسيق المشترك مع القوات الدولية في عمليات الرصد والتعقب لعمليات التهريب، نشهد اليوم تحوّلاً جذرياً في المعادلة: مياهنا الاقليمية لم تعد سائبة، ولم تعد سواحلنا ممرا سهلاً لعمليات التهريب، وهذا ما توضحه هذه العمليات النوعية التي أسفرت عن ضبط هذا العدد القياسي من الشحنات خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
وأضاف: لا يقتصر الأمر على كونه إنجازاً أمنياً وحسب، بل هو خطوة أولى على طريق كبح جماح الحرب الحوثية المستمرة على الشعب اليمني الممولة بالكامل من طهران، فالمليشيات الحوثية لا تملك القدرة الذاتية على مواصلة التصعيد لولا هذا الإمداد الإيراني المستمر.
ومن هذا المنطلق – يقول الجبر – فإن كل شحنة أسلحة إيرانية يتم اعتراضها وضبطها من قبل القوات الحكومية، هي ضربة مباشرة للحوثيين تفقدهم قدرتهم على إدارة حربهم ، وتهديد الملاحة البحرية وهي أيضاً خطوة حاسمة تحرم الجماعة من شحنات المخدرات الإيرانية التي تعتبر مصدر رئيسي من مصادر تمويلها المتنوعة.
سياسية وأمنية
أما الدلالة الثانية – وفقا للصحفي الجبر – فهي سياسية وأمنية بامتياز، حيث أن استمرار ضبط شحنات الأسلحة الإيرانية رغم نفي طهران المتكرر لدعمها للحوثيين، يؤكد أن إيران مستمرة بتمويل وتسليح ذراعها العسكري في اليمن، وأن ما يُقال عن “تخليها عن دعم الحوثيين” مجرد تكتيك إعلامي أو محاولة للالتفاف على الضغوط الدولية، خصوصا من الجانب الأمريكي.
وقال: لعل من تابع التقرير الذي نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، مطلع أبريل الماضي والذي تحدث عن أن طهران بدأت تُخفف من علاقتها بالحوثيين، وتسحب عناصرها تدريجياً، في إطار تجنب التصعيد مع الولايات المتحدة يدرك أن الحقائق على الأرض تُكذّب هذه الادعاءات، فعدد الشحنات التي تم ضبطها خلال أشهر قليلة، يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن إيران لم تتوقف، بل كثفت من عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، ربما كخط رجعة في حال تغيرت ظروف الإقليم، أو كجزء من استراتيجية تعويض الخسائر التي تتعرض لها الجماعة ميدانياً.
وتابع: بعد هذه العمليات لا يمكن لإيران أن تستمر بالتنصل عن مسؤوليتها عن دعم المليشيات الحوثية وتمويل أنشطتها الإرهابية المزعزعة للأمن والسلم الدوليين بالادعاء بفك ارتباطها بجماعة الحوثي في وقت يتم فيه ضبط شحنات تلو الأخرى من الأسلحة والمعدات القادمة من أراضيها بنفس آليات التهريب التي اعتدنا عليها منذ سنوات.
تحرك حكومي
الصحفي الجبر قال إن “هذا الاصرار الإيراني على استمرار تسليح الحوثيين، يجب أن يقابل بتحرك سياسي دبلوماسي وأمني من قِبل الحكومة الشرعية لمواجهة هذا الدور الإيراني ومحاصرته، وتوسيع الرقابة الدولية على طرق التهريب البحرية.
ودعا الحكومة اليمنية إلى فتح هذا الملف أمام مجلس الأمن الدولي لتحديث آليات الرقابة وفرض عقوبات دولية ضد طهران كونها مستمرة في تسليح مليشيات الحوثي في تحدٍّ واضح للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2216 و2624، اللذين يحظران بشكل صريح دعم وتسليح الجماعة الحوثية في اليمن.
وواصل في حديثه مع “يمن ديلي نيوز”: في المجمل، نحن أمام تطور أمني وعسكري نوعي مهم يشير الى نجاح متصاعد للقوات الحكومة الشرعية في فرض السيادة على المياه الإقليمية وقطع خطوط الإمداد، يقابله استمرار العبث الإيراني بامن واستقرار اليمن والمنطقة.
واختتم: عندما تصل الحكومة الشرعية إلى السيطرة الكاملة على كافة السواحل اليمنية وتفرض سيادتها على مياهها الاقليمية فإن البحر الأحمر لن يظل بوابة مفتوحة أمام إيران، وبالتالي سيفقد الحوثيون مصدراً رئيسياً من مصادر تسليحها الأساسية ما يجعلها غير قارة على الاستمرار في حربها على الشعب اليمني وهي تفقد وقود تلك الحرب العبثية تدريجياً، وتلك هي نقطة التحول التي يجب أن نركز عليها وأن تُبنى عليها استراتيجية المرحلة المقبلة.
مرتبط
الوسوم
الأجهزة الأمنية
تهريب الأسلحة إلى الحوثيين
شحنات الأسلحة
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news