سلّطت دراسة حديثة صادرة عن مركز المخا للدراسات الضوء على حاجة اليمن إلى إصلاحات حكومية عاجلة في ظل تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية.
وأوصت الدراسة بإجراء تعديل وزاري شامل، يستهدف إقصاء الوزراء المتهمين بالفساد وسوء الإدارة، مع ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها كاملة دون تدخلات خارجية.
كما شددت على أهمية وقف تدهور العملة الوطنية وتأمين مصادر مالية مستقرة بدعم من السعودية والإمارات، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية والوفاء بالالتزامات المالية.
بالأسماء.. الحكومة اليمنية تستعد لتعيين 10 نواب وزراء في تعديل وزاري واسع
بن بريك يبدأ مهامه باجتماع حاسم مع العليمي ومجلس القيادة وغياب عيدروس الزبيدي!
الحوثيون يشكون إسرائيل للأمم المتحدة بعد قصف مطار صنعاء وميناء الحديدة
وفي جانب البنية التحتية، أكدت الدراسة على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء عبر وضع نظام رقابي صارم يحد من الفساد ويضمن كفاءة استخدام الموارد.
كما دعت إلى بناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتجنب أي عراقيل تؤثر على أداء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
واختتمت الدراسة بتوصية الحكومة بضرورة توجيه رسائل واضحة تؤكد التزامها الكامل بدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، بهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولي وضمان استمرار الدعم السياسي والمالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news