تصعيد حضرمي في وجه الرئاسة اليمنية: «الحكم الذاتي» على الطاولة رغم محاولات الاحتواء

رغم تكليف عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمهمة احتواء التوترات في حضرموت، تمسّك "حلف قبائل حضرموت" بمطلبه الصريح بتطبيق الحكم الذاتي، معتبرًا إياه مسارًا «لا رجعة عنه»، في تصعيد جديد ينذر بتفجر مواجهة سياسية مع الحكومة المعترف بها دوليًا.

الخطوة الرئاسية التي تضمنت التوجيه بإنشاء صندوق تنمية خاص بحضرموت بإشراف رئاسي، لم تلقَ استحسانًا من الحلف، بل اعتُبرت محاولة "التفاف وتسويف" كما وصفها رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، الذي قال إن هذه المحاولات "لن تُثني حضرموت بل تدفعها نحو مزيد من التصعيد".

وتواجه السلطة اتهامات بالتخبط والفساد من داخل المحافظة. الصحافي صبري بن مخاشن كشف أن هناك مذكرات رسمية تشير إلى اختفاء 400 ألف لتر يوميًا من الوقود، وأن بعض المقترحات حول صندوق التنمية تحاول الالتفاف على الأجهزة الرقابية، ما يعزز اتهامات الحلف بوجود فساد ممنهج يعطل الاستجابة لمطالب أبناء المحافظة.

ومنذ يوليو 2024، يشهد الوضع في حضرموت تصاعدًا مستمرًا تمثل في بيانات تصعيدية ومطالب سياسية وخدمية، بلغت ذروتها بإعلان الحلف تشكيل «قوات حماية حضرموت» المسلحة، ومطالبته بالحكم الذاتي الكامل بدعوى أن حضرموت كانت دولة مستقلة حتى عام 1967.

ويتقاطع هذا التصعيد مع معادلات إقليمية حساسة، لا سيما بعد اللقاء الذي جمع بن حبريش بوزير الدفاع السعودي في مارس الماضي، ما يثير تساؤلات حول موقف الرياض من التصعيد الحضرمي.

أزمة حضرموت اليوم ليست مجرد خلاف إداري أو مطالب خدمية، بل تمثل تحديًا سياسيًا لسلطة مجلس القيادة الرئاسي، وتفتح الباب على سيناريوهات متعددة، تبدأ بمواجهة داخلية وقد لا تنتهي دون تدخل إقليمي، في بلد تمزقه الأزمات والانقسامات.