المجلس الرئاسي يكلّف البحسني باحتواء أزمة حضرموت

أكدَّ حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي لحضرموت، باعتباره مسارًا لا رجعة عنه، مهما كلف ذلك من تضحيات، حد تعبير رئيس الحلف، عمرو بن حبريش.

جاء ذلك غداة إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، أن المجلس كلفه بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت.

وأضاف في تدوينة على منصة إكس انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتوافق أعضائه، القاضية بالإشراف على وضع الحلول اللازمة لاحتواء الأوضاع في محافظة حضرموت، وحرصًا على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وانطلاقًا من المبادرة التي أطلقناها، وجهنا بإنشاء صندوق تنمية خاص بمحافظة حضرموت، يُدار بشفافية كاملة، ويُخصص لدعم قطاع الكهرباء وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

وأضاف إننا نؤمن بأن المرحلة تتطلب التزامًا صارمًا، وإدارة رشيدة لموارد حضرموت، بما يعكس تطلعات أبنائها، ويُحقق العدالة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن التنموي والخدمي.

تأتي هذه الخطوة عقب عدد من الخطوات اتخذها المجلس لاحتواء الأزمة المتصاعدة في المحافظة اليمنية الأكبر مساحة والأغنى نفطًا، وعلى ما يبدو أن كل تلك الخطوات لم تنجح في إحداث تقدم في علاقة حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وبخاصة على صعيد دفعه قليلًا للتراجع عن مطلبه ذي العلاقة بالحكم الذاتي.

وأكد حلف قبائل حضرموت، أمس الأحد، إصراره على المضي في مسار الحكم الذاتي الذي يطالب به لمحافظة حضرموت.

حلف القبائل يؤكد: كل ما يُحاك سيدفعنا لمزيد من التصعيد

وقال رئيس الحلف، عمرو بن حبريش، خلال اجتماع مع رئاسة اللجنة الأمنية واللجان الخاصة بالمرافق الخدمية، وعدد من قيادات الحلف، وفق الخبر المنشور على حسابات الحلف في منصات التواصل الاجتماعي: «إن حضرموت بمشروعها الحالي، الذي يتبناه الحلف، نحو تطبيق الحكم الذاتي، هو هدف كل أبناء حضرموت، ولا تراجع عنه، مهما كلفنا ذلك من التضحيات، ليعيش المجتمع معززًا مكرمًا على أرضه، وذلك بعد أن تجاوزت حضرموت أصحاب المشاريع الصغيرة والأطراف التي تستخدم اسم الدولة وتزج بمؤسساتها لتمرير أجنداتهم الخاصة واستمرار الفساد».

وفيما قد يبدو أنه إشارة إلى ما صدر، السبت، عن البحسني، قال ابن حبريش «إن كل ما يُحاك من محاولات التفاف وتسويف لن يثنينا أو يغيّر الموقف في حضرموت، بل سيدفعنا نحو مزيد من التصعيد».

وأوضح الصحافي الحضرمي صبري بن مخاشن، لـالقدس العربي، أن ما صدر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي البحسني كان قد تناولته مذكرة رفع بها محافظ حضرموت للمجلس، وطالب فيها بإنشاء صندوق تحال إليه إيرادات المازوت والديزل المنتج محليًا، ويكون تحت إشراف المجلس الرئاسي. طبعًا هذا المقترح غير سليم ويتناقض مع الدستور، لأن إنشاء الصناديق يكون لموارد محلية، وتكون الصناديق تحت إشراف السلطة المحلية نفسها، والأجهزة الرقابية، لكن المحافظ يريد أن يكون تحت إشراف رئاسي، لأن هناك 400 ألف لتر مفقودة يوميًا، ولا يعلم أحد أين تذهب، وعلى ما يبدو أن المحافظ يريد أن يغطي على هذا بمطالبته بالإشراف الرئاسي على الصندوق بعيدًا عن الأجهزة الرقابية.

وقال: لكن يبدو أن اللواء البحسني له موقف مختلف، فهو يريد أن يكون هذا الصندوق لكل الإيرادات السيادية، وتحت إشرافه مباشرة، وهذا يمثل سحبًا لصلاحيات السلطة المحلية.

واعتبر ما يحصل تناقضًا والتفافًا من المجلس الرئاسي، ومن رئيس المجلس العليمي، على بيان المجلس الصادر في يناير الماضي بشأن خطة الاستجابة السريعة لمطالب أبناء حضرموت، والتي أكدت أن كل الموارد مركزية ومحلية تكون لصالح التنمية في حضرموت.

وأشار إلى أن «مذكرة المحافظ للرئاسي بشأن الصندوق تذهب إلى أن تغذية نفقات الكهرباء من المشتقات النفطية، بينما المشتقات النفطية ليست معنية بتغطية نفقات الكهرباء، التي هي مسؤولية الحكومة مثل بقية المحافظات».

وقال: لكن يبدو أن هذا الملف هو ملف فساد كبير واضح، فهناك أموال تصرف من إيرادات حضرموت المخصصة للتنمية، بينما لا يستفيد منها أبناء حضرموت.

وأضاف: المجلس الرئاسي على ما يبدو أنه يتخبط، فقد شكل لجنة رئاسية في ديسمبر العام الفائت بشأن تلبية مطالب حضرموت، واللجنة خرجت ببيان رئاسي متفق عليه في يناير. لكن هناك تخبط واضح، وربما التفاف من قبل المجلس الرئاسي في محاولة لعرقلة تلبية مطالب أبناء حضرموت. بينما الوضع يتأزم، والحلف لا يعنيه إنشاء الصناديق، بقدر ما يعنيه الحكم الذاتي لحضرموت، ويبدو أن الفساد هو من يعرقل تنفيذ الاستجابة وحل الأزمة في حضرموت.