كشف الصحفي أحمد ماهر، عن وجود 25 سجينا من أبناء المحافظات الشمالية، تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية في سجون مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وإجبارهم عن إعترافات تحت التعذيب صدر من خلالها أحكام ضدهم بعضها وصلت إلى الإعدام وأخرى بالسجن.
وقال ماهر في منشور له على منصة فيسبوك: "في سجن بئر أحمد، وفي العنبر رقم (6) المخصص لأبناء الشمال، أكثر قضية استمعت إليها من أصحابها وكانت تحمل ظلماً وحزناً كبيرين هي قضية أبناء ذمار!"، مشيرا إلى أن شقيق أحدهم أرسل له مقطع فيديو لنشر القضية، متحدثا عن القضية من خلال إطلاعه عليها أثناء سجنه معهم في بئر أحمد الخاضع لمليشيا الانتقالي.
وأوضح أن شخصا يُدعى (الجشمي أحمد حسين الجشمي)، وهو من أبناء آنس بمحافظة ذمار جنوب صنعاء، حيث قدم إلى عدن عام 2019 وسكن في بئر أحمد مع أسرته، وافتتح عشرات ـ مفارش ـ محلات لبيع القات في (المنصورة - المعلا - بئر أحمد - الدار- إنما)، في الوقت الذي كان لديه عشرات العمال الذين يجلبون القات من ذمار ويبيعونه في عدن".
وأرفق ماهر، مقطع فيديو لشقيق المختطف الجشمي وهو يتحدث عن أخيه المختطف والعمال وتعرضهم للتعذيب وتلفيق التهم، داعيا للتضامن معهم والضغط للإفراج عنهم.
وأشار إلى أن "الجشمي" لُفِّقت له قضية مؤسفة متحدثا عن تفاصيلها المؤلمة، قائلا: "كان الجشمي يعيش مع زوجته وأطفاله في بئر أحمد لمدة ثمانية أشهر يعمل ولم يقل له أحد شيئاً. وفي عام 2020م، قام مدير شرطة البساتين الأسبق، "مصلح الذرحاني"، بأخذ عامل من عماله يُدعى "نجيب" ومعه مليون وثلاثمائة ألف قيمة قات وجعله يسحب المبلغ من الكريمي!".
وأضاف: "انتظر الجشمي ثلاثة أيام وصول المبلغ، لكن نجيب لم يرسل شيئاً ولم يرد على اتصالاته. بعد ذلك، علم أنه معتقل لدى الشرطة بأمر من مصلح"، مشيرا إلى أن صديقا للجشمي يُدعى (أحمد قاسم الردفاني)، حيث كان يعمل معه بالإضافة لضابط في استخبارات الانتقالي "عولقي"، طلبا من الذهاب إلى الشرطة لأخذ المبلغ المالي ومعرفة قصة العامل المختطف "نجيب".
ولفت ماهر، إلى أنه وفي تاريخ 13 / 10 / 2020م، ذهب الجشمي بنفسه إلى الشرطة مع الردفاني والعولقي ليستقبلهم القيادي مصلح الذرحاني قائلاً: "أهلاً بالقيادي الكبير وزعيم الحوثة!" وبعدها مباشرة جرى إيداع الجشمي السجن، فيما كان صديقه الردفاني والضابط العولقي غادرا بعد أن هددهما الذرحاني بالسجن.
وأردف: "بعد ثلاثة أيام من التعذيب، أُخذ الجشمي إلى بيته، وتم اختطاف (النساء والرجال والأطفال) من منزله، وكذلك العمال الذين معه من ذمار والساكنين في المعلا مع زوجاتهم، واقتيدوا جميعاً إلى الشرطة... نهب ما في البيت من أموال وأجهزة".
وأوضح أن قضية الجشمي كانت ستنتهي بما حدث من سرقة وبلطجة ونهب للأموال والممتلكات، لولا أن شخص من المختطفين من عمال الجشمي يُدعى (عبد الله الحيي) توفي جراء عمليات التعذيب في السجن، ليقوم الذرحاني بتحويل القضية إلى جنائية وإغتيالات والقيام بتفجيرات وجرائم عدة، ضمن تهم عدة لفقها للمختطفين، في الوقت الذي هددهم بإغتضاب زوجاتهم إذا لم يعترفوا ويوقعوا على التهم الملفقة لهم.
وقال الصحفي ماخر، إن الذرحاني خاطب المختطف الجشمي بالقول "وقع أو بغتصب زوجتك"، الأمر الذي أجبره على "الرضوخ والتوقيع والتبصيم على ما طلبه منه مع بقية المختطفين حفاظاً على شرفهم".
وأكد أن المختطفين وعددهم 25 شخصا تعرضوا للإخفاء لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار تعيين مصلح مديراً لشرطة دار سعد، أراد أن يأخذ المختطفين معه، غير أن النقيب عدنان علي مدير الشرطة، رفض تحويلهم واستلم المختطفين وقام بتحويلهم إلى سجن بئر أحمد.
وأفاد الصحفي ماهر، أنه تم تلفيق تهم عديدة تعود إلى الفترة من عام 2015 حتى 2020، شملت عشرات الاغتيالات والتفجيرات، وحتى تهم سبق عرضها على المحكمة وصدرت فيها أحكام، لافتا إلى أن المختطفين بكونهم "من أبناء الشمال، لم يجدوا أي تعاطف، وهم سجناء منذ خمس سنوات ولا تزال القضية في الاستئناف، على الرغم من عدم وجود أي دليل أو شهود ضدهم، فقط أقوال وأدلة غير قانونية".
وأوضح أنه تم الحُكم عليهم بالإعدام، والبعض الآخر بالسجن، ورفضت المحكمة الابتدائية حتى عرضهم على طبيب شرعي أو الرد على الدفوعات القانونية وسماع الشهود، وحكمت على الأقوال ومضبوط يفتقر لأي إجراءات قانونية، لافتا إلى أن القضية الآن في محكمة الاستئناف، مبديا ثقته بأنهم سينالون العدالة الكاملة، لدى السلطات القضائية حد قوله.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news