عدن: القضاء يلزم الحكومة باسترداد قطع أثرية مهربة ثبت وجودها في هذه الدول!

يمن إيكو|تقرير:

أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم (93) لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.

ووفق ما نشرته “الصحيفة القضائية”، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن المحكمة استعرضت في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.

وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.

وقضى منطوق الحكم “بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم (٩٣) لسنة ١٤٤٦هـ شكلاً لتقديمها وفق الإجراءات القانونية الصحيحة”.

كما قضى الحكم “بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا”.

وألزمت المحكمة كلاً من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة “باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية، الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم، المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه، وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها لهيئة الآثار بعدن لتتولى حفظها في متاحف عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك”.

كما ألزمت المحكمة الهيئة العامة للآثار والمتاحف بـ “العمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية”.

وكانت نيابة الآثار الابتدائية في عدن قد تقدمت للمحكمة بهذه الدعوى، ضمن سلسلة إجراءات تتعلق بقضايا جنائية مفتوحة منذ عام 2022م، تشمل قضايا سرقة وتهريب والاتجار بالآثار اليمنية بناءً على بلاغات مرفوعة من الهيئة العامة للآثار إلى عدة دول، بينها إسبانيا (5 قطع)، والمملكة المتحدة (40 قطعة)، وفرنسا (16 قطعة)، وسويسرا (5 قطع)، حيث لا يزال البحث عن المتهمين جارياً.

وأوضحت نيابة الآثار في دعواها أن الهيئة العامة للآثار قصرت في تقديم التقارير الكافية التي تثبت انتماء هذه الآثار لليمن، مما دفع بالسلطات القضائية في الدول المضبوطة بها هذه الآثار إلى طلب صدور أحكام قضائية محلية تثبت ملكية اليمن لهذه القطع الأثرية، وفق ما تداولته وسائل إعلام، ورصده حينها موقع “يمن إيكو”.

يشار إلى أن الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها عبد الله محسن، سبق وأن اتهم الحكومة اليمنية بانتهاج سياسة اللامبالاة في تعاملها مع ملف تهريب آثار اليمن إلى الخارج، والتي يتم تسويقها وبيعها عبر مزادات عالمية، وعدم رغبتها في متابعة هذا الملف بشكل جدي.

كما اتهم محسن قيادات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتورط في بيع آثار اليمن وتهريبها إلى الخارج.

وقال محسن في منشور يحمل عنوان “بدون رتوش”، نشره منتصف مايو من عام 2024على حسابه بمنصة “فيسبوك”، ورصده حينها موقع “يمن إيكو”: “تباع الآثار وتهرب وتضيع بتوجيهات عليا شفهية من أعلى قمة في السلطة، بالتغاضي عن الحفر العشوائي والتهريب تحت مبرر أن اليمن في حرب، وأن الدولة لا تريد الدخول في صراع مع النافذين في المجتمعات المحلية، ولا تملك الموارد المالية الكافية للمتابعات القانونية في الخارج”.

يذكر أن الحكومة اليمنية وقعت اتفاقية مع المتحف الوطني للفنون الآسيوية بمؤسسة سميثسونيان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتمديد استضافة 80 قطعة أثرية يمنية، بصفة إعارة “مؤقتة” لمدة عامين إضافيين، تحت مبرر “الحفاظ عليها من عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار”، وذلك بعد إيداعها في المتحف عام 2023.