هل يكرر تجربة سابقيه؟.. رئيس الوزراء الجديد يطالب الخارج بمواصلة الدعم المالي للحكومة اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

طالب رئيس وزراء الحكومة اليمنية المعين مؤخراً، سالم بن بريك، دول التحالف وعلى رأسها السعودية بمزيدٍ من الدعم المالي، لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات، مجدداً- في أول حوار صحافي له عقب تعيينه خلفاً لابن مبارك- تأكيده التزام حكومته ببرنامج الإصلاحات الشاملة اقتصادياً ومالياً وإدارياً.

وقال بن مبارك، في حوار نشرته صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد، ورصده موقع “يمن إيكو”: “إن الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها اليمن فرضت أمام الحكومة أولويات ملحّة لاحتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي”، مؤكداً أن حكومته تواصل التنسيق مع الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، لحشد الدعم اللازم لهذه الأولويات.

وأوضح، أن الدعم السعودي للحكومة، خلال المرحلة الأخيرة، الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار، مثل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة، حسب تعبيره.

وأعرب بن بريك- في معرض ردوده على أسئلة صحيفة عكاظ- عن تطلع حكومته لاستمرار الدعم السعودي لإسناد جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية، التي قال إنها تحتم على شركاء اليمن من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين مواصلة تقديم الدعم المالي للحكومة، مجدداً تأكيد حكومته المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، اقتصادياً ومالياً وإدارياً، وتجفيف منابع الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة.

وكانت الحكومة اليمنية قدمت- في يناير الماضي- رؤية خمسية إلى صندوق النقد الدولي، تتضمن إصلاحات مالية وإدارية، وزيادة في الضرائب، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود وخدمتي الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى خصخصة عدد من المؤسسات العامة، في إطار وعودها للصندوق مقابل الحصول على دعم مالي. وفقاً لما نقلته- حينها- صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق بن مبارك.

وكشفت المصادر عن طلب حكومي يمني للحصول على قرض من الصندوق بقيمة مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تنفيذ سياسات الإصلاح، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، ودعم جهود مكافحة الفساد في اليمن، ومساعدة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأبرزها التراجع المتواصل في قيمة العملة.

يذكر أن السعودية أعلنت مطلع أغسطس 2023م عن “تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل”، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، وهو إعلان جاء مع مرحلة جديدة من تدهور العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة، حيث اقترب سعر صرف الدولار من الوصول إلى 1500 ريال.

ذلك التحسن اللحظي والمؤقت الذي أعقب إعلان الدعم السعودي، لم يستمر كثيراً، بل عاد مسار النكوص لتوه، فانهارت قيمة الريال اليمني في مناطق سلطات الحكومة، من 1390 ريالاً للدولار الواحد، في 5 أغسطس 2023م إلى 2559 ريالاً للدولار الواحد في 11 مايو 2025م لتفقد خلال هذه الفترة المشوبة بالعجز المالي نحو 1169 ريالاً من قيمتها أمام الدولار.