أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين نواب لوزراء في خمس وزارات رئيسية، شملت العدل، الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المياه والبيئة، الأوقاف والإرشاد، والإدارة المحلية، وذلك ضمن توجهات المرحلة الانتقالية لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وتعزيز الأداء الحكومي.
ورأى مراقبون أن هذه التعيينات تعكس محاولة لإعادة تنشيط الوزارات الخدمية، في ظل أوضاع اقتصادية معقدة وتحديات إدارية متفاقمة، بينما يطرح آخرون تساؤلات حول فاعلية التوسعة الإدارية في ظل غياب إصلاحات هيكلية حقيقية وشح الموارد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news