وزارة الكهرباء تدين مؤسسة خاصة ببيع الطاقة دون ترخيص

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم، بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه ما وصفته بـ"العبث الخطير والاستغلال الفاضح" لاحتياجات المواطنين من خدمة الكهرباء، وذلك بعد رصد ممارسات غير قانونية تقوم بها مؤسسة تجارية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد البيان أن الوزارة رصدت وثيقة صادرة عن "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات"، تتضمن توقيع عقود مباشرة مع مواطنين في عدد من أحياء مدينة عدن، لتأجير خدمة الكهرباء دون أي ترخيص رسمي من الوزارة أو الجهات المختصة ذات العلاقة. واعتبرت الوزارة هذه التصرفات انتهاكًا صارخًا للقانون واستهدافًا مباشرًا للمصلحة العامة.

وقالت الوزارة إنها تنظر إلى هذه الأعمال بـ"القلق البالغ"، مؤكدة أنها تمثل حالة واضحة من الاستغلال غير الأخلاقي لحاجة المواطنين إلى الخدمة الأساسية، مشيرة إلى أن الكهرباء تعد خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف فيها أو تقديمها إلا ضمن الإطارات الرسمية المعتمدة.

وأكدت أن جميع العقود التي تم توقيعها مع المواطنين باطلة تمامًا من الناحية القانونية وغير معترف بها، محذرة المواطنين من الدخول في أي التزامات مع هذه الجهة أو أي جهات مشابهة، لما قد يتعرض له المواطنون من خسائر مالية أو حتى مساءلات قانونية نتيجة هذه الاتفاقات غير الشرعية.

وأعلنت الوزارة عزمها اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تورط في هذه الممارسات، بما في ذلك القائمين على المؤسسة التجارية ومنتحلي الصفة وممارسي الأنشطة العامة بدون تفويض قانوني، مشيرة إلى أن مثل هذه الانتهاكات تخالف التشريعات النافذة وتهدد استقرار القطاع الكهربائي الذي تعمل الوزارة بجد على تطويره.

وشددت وزارة الكهرباء والطاقة على أن عملها يأتي بتوجيهات مباشرة من مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء، بهدف تنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية تهدف إلى تحسين البنية الكهربائية وتطوير الخدمة وضمان وصولها بشكل عادل لكافة المواطنين، ولن تسمح بأي حال بخلق سوق سوداء للكهرباء أو فرض أي أمر واقع يتنافي مع المصلحة الوطنية والقانون.

واختتمت الوزارة بيانها بنداء إلى المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، دعتهم فيه إلى عدم الانجرار وراء هذه العروض الوهمية، والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشابهة لدى الجهات المختصة، من أجل ضمان حماية حقوقهم ومساءلة من يحاول استغلال الحاجات الأساسية لتحقيق مكاسب شخصية أو تجارية غير مشروعة.