هل انتهت الكهرباء الحكومية في عدن؟.. التجارية تدخل على الخط وتبدأ بيع التيار بأسعار خيالية

بدأت الكهرباء التجارية أولى خطواتها في العاصمة المؤقتة عدن، بعد تشغيلها رسميًا من مديرية المنصورة، ما أثار قلقًا واسعًا لدى المواطنين بشأن مستقبل الكهرباء الحكومية التي تعاني أصلًا من تدهور غير مسبوق.

وبحسب وثيقة اتفاق متداولة، فإن مؤسسة "الكهالي" لتأجير وبيع الطاقة باشرت تقديم الخدمة بأسعار وصفها ناشطون بـ"المرهقة" مقارنة بالكهرباء الحكومية. وبلغت كلفة تركيب عداد الكهرباء التجارية من نوع "سنجل فيز" (الصغير) 500 ريال سعودي، في حين بلغ سعر العداد "ثري فيز" (الكبير) 1000 ريال سعودي. أما سعر الكيلو وات الواحد فقد حُدد بـ1.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 1000 ريال يمني، يُدفع بشكل مسبق.

ويُلزم العقد المؤسسة بتوفير التيار الكهربائي بجودة منتظمة، مع استثناء حالات الصيانة أو الأعطال أو الظروف القاهرة، مع تعهد بإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة كحد أقصى.

وقوبلت الخطوة باستنكار واسع بين أوساط الأهالي، الذين تساءلوا عن مدى قدرتهم على تحمل هذه التكاليف الجديدة. وقال مواطنون إن كثيرًا منهم يعجزون أصلًا عن تسديد فواتير الكهرباء الحكومية، التي يُحتسب الكيلو وات فيها بـ19 ريالًا يمنيًا فقط، فكيف يمكنهم اليوم دفع سعر مضاعف بأكثر من خمسين مرة؟.

وكتب أحد أبناء عدن مستهجنًا: "تخيّلوا المواطن الذي يعجز عن دفع فاتورة الكهرباء الحكومية، الآن عليه أن يدفع فاتورة سعرها مضروب في خمسين ضعفًا، ومجرد عداد صغير يكلف راتب شهر كامل!".

وحذر مراقبون من أن دخول الكهرباء التجارية إلى عدن، وتوسعها في ظل غياب الدولة، قد يفتح الباب أمام خصخصة كاملة لقطاع الكهرباء، كما حدث سابقًا مع قطاعات التعليم والصحة، التي تحولت تدريجيًا إلى خدمات خاصة خارج قدرة المواطن العادي.

ويخشى المواطنون من أن تتحول الكهرباء التجارية إلى "ضرورة معيشية" لا كمالية، خصوصًا في مدينة حارة كعدن، ما قد يجعل الموظف الحكومي بحاجة إلى أربعة أضعاف راتبه الشهري فقط لتغطية فاتورة الكهرباء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انهيار مستمر لمنظومة الكهرباء الحكومية، التي باتت غير قادرة على تلبية أبسط احتياجات السكان، مع تصاعد درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة، ما أجبر المواطنين على البحث عن بدائل، رغم كلفتها الباهظة.