تفاصيل الجلسة التاسعة عشرة لمحاكمة خلايا الاغتيالات في محافظتي عدن والضالع

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، صباح أمس الثلاثاء، جلستها التاسعة عشرة برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، للنظر في القضية رقم (59) المرفوعة من النيابة الجزائية ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين، بتهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة وضلوعهم في سلسلة من عمليات الاغتيال.

وقالت مصادر حقوقية إن ممثل النيابة القاضي فيصل عبد الحافظ الدقم، حضر الجلسة إلى جانب حسين محمد، بالإضافة إلى حضور عدد من المتهمين، أبرزهم ماجد عبدالله حسين وعماد عبد الواحد، في حين تغيّب المتهم ناجي الخادم بدعوى المرض، إلى جانب آخرين لم يحضروا الجلسة رغم وجودهم في السجن الاحتياطي بسجن بئر أحمد.

وأوضحت المصادر بأنه وخلال الجلسة قدّم محامي المتهمين، طه حسين، حافظة مستندات مكوّنة من ثلاث وثائق، تضمنت إفادة من رئيس المجلس الانتقالي في الضالع، ومحادثة بين أحد أولياء الدم (محمود بن محمود) تؤكد صحة المستند الأول، ومذكرة من أمن الضالع موجّهة إلى رئيس النيابة الجزائية.

وأشار المحامي إلى أن هذه المستندات تثبت، بحسب وصفه، "براءة موكليه، وعدم انعقاد مضمون التهم الموجهة إليهم"، مطالبًا المحكمة بأخذها بعين الاعتبار ضمن ملف القضية.

وشهدت الجلسة حضور عدد من أولياء الدم، منهم محمود بن محمود، ولؤي محمد سيف، وفضل زكي السقلدي، ومختار قايد، إضافة إلى أم وجدان وآخرين، في حين غاب محامي أولياء الدم عن الحضور.

في المقابل، تقدّم أولياء الدم بطلب إثبات الأدلة ضد المتهمين الفارّين من وجه العدالة، مكوّن من ورقتين، طالبوا فيه باعتبار قائمة أدلة الإثبات نهائية، وإلزام الطرف الآخر بتسليم نسخة من ملف القضية لمحامي المتهمين الفارّين. 

كما طالبوا بإحضار شهود أكدوا سماع أفراد العصابة يتحدثون عن ارتكاب الاغتيالات، مشيرين إلى أنهم علموا بتفاصيل هذه الشهادات مؤخرًا، إلا أن الدفاع رفض هذا الطلب، واعتبره محاولة جديدة للمماطلة، مشيرًا إلى أن المحكمة منحت وقتًا كافيًا تجاوز 16 جلسة.

من جانبه، قدّم المحامي صالح العامري، ممثلًا عن بعض المتهمين، اعتراضًا قانونيًا على انعقاد الجلسة في ظل غياب عدد من المتهمين ومحاميهم، مؤكدًا أن "القانون يشترط الحضور الوجوبي للمتهمين ومحاميهم في القضايا الجسيمة"، وأن انعقاد المحكمة في غيابهم يعد مخالفة صريحة للإجراءات القضائية، خاصة أن أماكن احتجاز المتهمين معروفة للمحكمة.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين المتهمين ومحاميهم من تقديم ما لديهم من دفوع ومستندات، وتأجيل الجلسة القادمة إلى يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025.