محكمة العدل الدولية ترفض دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات

محكمة العدل الدولية (لاهاي)

بران برس:

أقرت محكمة العدل الدولية، الاثنين 5 مايو/أيار 2025، رفض الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات، واتهمها فيها بإذكاء الإبادة الجماعية في دارفور عبر تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، مشيرة إلى عدم اختصاصها بالنظر في القضية. 

ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال السودان أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن الإمارات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها لقوات الدعم السريع في دارفور، بينما ردت الإمارات بأن هذه الدعوى لا أساس لها. 

وجاء في ملخص قرار المحكمة أنه، نظراً لغياب الاختصاص، "فالمحكمة ممنوعة بموجب نظامها الأساسي من اتخاذ أي موقف بشأن الأسس الموضوعية للاتهامات التي رفعها السودان". وعليه، أقرت المحكمة بقبول دفوع الإمارات، ورفضت طلب السودان إصدار أوامر باتخاذ إجراءات عاجلة، وشطبت القضية من جدول أعمالها. 

وقالت نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة، ريم كتيت، إن القرار "يؤكد بشكل واضح أن الدعوى لا أساس لها من الصحة، ويمثل رفضاً حاسماً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة لنشر معلومات مضللة وتشتيت الانتباه عن مسؤوليتها في الصراع". 

وذكرت كتيت في بيان لها أن "الإمارات لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان، في حين أن طرفي القتال ارتكبا فظائع تثبتها أدلة دامغة"، مشيرة إلى أن "رفض المحكمة للدعوى بسبب عدم الاختصاص يؤكد أن القضية لم يكن ينبغي رفعها أصلاً". 

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين. وتنفي الإمارات هذه التهمة، لكن خبراء في الأمم المتحدة ومشرعين أميركيين أكدوا أن هذه الاتهامات ذات مصداقية. 

وفي 6 مارس/آذار 2025، أعلنت محكمة العدل الدولية أن السودان قدم طلباً لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة، فيما يتعلق بمزاعم انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تجاه مجموعة المساليت في غرب دارفور. 

وذكرت المحكمة في بيان لها أن دعوى السودان تتعلق بأفعال ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر: الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان. 

وأشارت المحكمة إلى أن الشكوى تتعلق بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية، شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023 بغرب دارفور، وهي هجمات وثّقتها "رويترز" بالتفصيل. 

وبحسب البيان، يدّعي السودان أن الإمارات "متواطئة في الإبادة الجماعية ضد المساليت، من خلال توجيهها وتقديمها دعماً مالياً وسياسياً وعسكرياً واسع النطاق لميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة". 

وذكر البيان أن السودان يسعى إلى تأسيس اختصاص المحكمة استناداً إلى المادة 36، الفقرة 1 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي يُعد كل من السودان والإمارات طرفاً فيها.

محكمة العدل الدولية

الإمارات

السودان