دعم سعودي مفتوح لرئيس الحكومة الجديد

العربي نيوز:

اعلنت المملكة العربية السعودية رسميا، وعلى اعلى مستويات قياداتها، دعمها المفتوح للحكومة اليمنية المعترف بها برئاسة رئيسها الجديد، سالم صالح بن بريك، المعين خلفا لرئيس الحكومة المستقيل الدكتور احمد بن مبارك، على خلفية تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة.

جاء هذا خلال استقبال وزير الدفاع السعودي المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الوزراء السعودي، الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لرئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، الاثنين (5 مايو) في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الامير خالد بن سلمان، في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا): "التقيت دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك. نقلت لدولته تحيات وتهنئة القيادة -حفظها الله-، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء".

مضيفا: "وتمنياتها لدولته التوفيق والسداد، ولشعب اليمن الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار". وأردف: "استعرضت مع دولته العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين، وسبل تعزيزها، وبحثنا مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة والجهود المبذولة تجاهها".

وتابع وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان، في تصريحه، قائلا: "أكدت لدولته استمرار المملكة لدعم الحكومة اليمنية بما يحقق تطلعات شعب اليمن الشقيق الاقتصادية والتنموية". وهو الدعم الذي يراهن عليه مجلس القيادة الرئاسي.

شاهد .. السعودية تؤكد دعمها رئيس الحكومة الجديد

جاء اللقاء، عقب ساعات على اعلان مفاجئ لمجلس القيادة الرئاسي، بشأن مواجهة التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن، اقتصاديا وخدميا ومعيشيا وامنيا وعسكريا، والمتغيرات المترتبة على تعيين رئيس جديد للحكومة، بعد استقالة الدكتور أحمد بن مبارك لاسباب "عدم التمكين من ممارسة الصلاحيات الدستورية".

تفاصيل: 

اعلان مفاجئ للرئاسي يصدم اليمنيين!

سبق الاجتماع، اصدار الولايات المتحدة الامريكية السبت (3 مايو) اعلانا بشأن الحكومة اليمنية المعترف بها عقب تغيير رئيسها؛ فاجأ اليمنيين بتجاهله اسباب استقالة الدكتور احمد بن مبارك، وما اعتبروه "ابتزازا للحكومة اليمنية" عبر ربطه الدعم الامريكي للحكومة بشرط "التعاون لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر".

تفاصيل: 

اعلان امريكي يفاجي جميع اليمنيين ! (بيان)

وأثار الاعلان الامريكي موجة انتقادات بين اوساط اليمنيين، لكونه "ركز على مصالح امريكا واسرائيل" وتجاهل معاناة جميع اليمنيين من تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية ومحدودية الرواتب وعدم انتظام مواعيد صرفها.

يأتي هذا بعدما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ليل السبت (3 مايو)،

قرارا رئاسا

قضى بـ "تعيين وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم". و

قرارا رئاسيا

اخر قضى بـ "تعيين احمد بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي".

جاءت قرارات الرئيس رشاد العليمي استجابة لضغوط "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وترويج وسائل اعلامه منذ اسبوع انباء  "توافق الرئاسي على تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء"، وحديثها عن أنه "رفض تعيينه قبل تنفيذ جملة شروط ابرزها دعم سعودي وضبط تحصيل الايرادات".

شاهد .. "الانتقالي" يروج لبديل رئيس الحكومة 

واستبق رئيس الوزراء احمد بن مبارك ضغوط "الانتقالي" لإقالته، بتقديم استقالته ونشرها، لخص اسبابها بقوله: "واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات لعل اهمها  عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من اجراء التعديل الحكومي المستحق".

جاءت الاستقالة بعد تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

كما يتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

تفاصيل:

اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)

في المقابل، تصاعدت احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".

مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.