أصدرت
إدارة أمن العاصمة عدن
، اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025م، بيانًا رسميًا حول ما تم تداوله بشأن منع عدد من أساتذة الجامعات في المحافظة من التوجه للمشاركة في وقفة احتجاجية نُظمت صباح اليوم.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية للتوجيه المعنوي لشرطة عدن، أن ما جرى ليس "اعتقالًا أو توقيفًا"، كما أُشيع في بعض الروايات، بل كان "منعًا مؤقتًا لأسباب احترازية"، مشددة على التزامها الكامل بحماية حقوق المواطنين في التعبير السلمي عن مطالبهم، ضمن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد.
وجاء في البيان ثلاث نقاط رئيسية توضيحية:
أولًا:
أكدت إدارة الأمن أنها تحترم حق كل المواطنين في التجمعات والاحتجاجات السلمية، وتؤكد دعمها الكامل لأي فعاليات من هذا النوع شريطة أن تكون مرخصة ومعلنة مسبقًا، وذلك بهدف ضمان سلامة المشاركين ومنع أي اضطرابات قد تخل بالأمن والنظام العام.
ثانيًا:
أرجعت الأجهزة الأمنية سبب منع بعض الأساتذة من التحرك إلى عدم إبلاغ الجهات المعنية بأي تنسيق مسبق حول موعد الوقفة وموقعها. وأشارت إلى أن ذلك يشكل خرقًا للإجراءات التنظيمية التي تتطلب إشعارًا مبدئيًا يتيح للأجهزة الأمنية التحضير الكافي لتأمين الفعالية ومنع اختراقها من قبل عناصر قد تستهدف زعزعة الاستقرار أو تعريض المشاركين للخطر.
ثالثًا:
كشفت الإدارة أنه تم توجيه عدد من المشاركين إلى أهمية الالتزام بالإخطار المسبق والتنسيق مع الجهات الأمنية، وبعد تأكد الجهات المعنية من طبيعة النشاط وتأكيد سلميته، تم السماح لهم باستكمال تحركهم نحو موقع الوقفة دون أي تضييق أو تعرض.
وأضاف البيان أن إدارة أمن عدن لا تعارض بأي شكل من الأشكال التحركات الشعبية أو النقابية المشروعة، لكنها تشدد على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للتجمعات العامة، خاصة فيما يتعلق بإيداع إشعارات رسمية مسبقة والحصول على التصاريح اللازمة قبل مباشرة أي فعاليات.
وفي الختام، دعت إدارة الأمن جميع النقابات والمكونات المدنية إلى التعامل بمسؤولية مع هذه الإجراءات، باعتبارها ضرورة أمنية تهدف إلى حماية الحريات وضمان سلامة الجميع، مشيرة إلى استعدادها الدائم لتوفير الأجواء الآمنة التي تكفل التعبير الحر والسلمي عن المطالب المشروعة.
انتهى البيان بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والتواصل المباشر مع المصادر الرسمية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news