المؤتمر الوطني للتعليم يناقش أزمات القطاع ويطالب بشراكة فاعلة

انطلقت، صباح اليوم، بمارب، أعمال المؤتمر الوطني للتعليم الواقع والتحديات، الذي ينظمه المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والوكالة اليمنية الدولية للتنمية، والذي سيستمر لمدة يومين.

وخلال حفل الافتتاح الذي حضره رئيس جامعة إقليم سبأ  الدكتور محمد القدسي، ونائب رئيس الجامعة الدكتور حسين الموساي، ووكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري، ووكيل  وزارة الإدارة المحلية عبدالله القيسي، قال رئيس المركز القومي للدراسات رئيس المؤتمر الدكتور عبدالحميد عامر أننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية في دراسة واقع التعليم ومشاكله والخروج برؤية واضحة وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال توصيات عملية وقابلة للتطبيق تؤسس لشراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية واستشعار الخطر ومواجهته،حتى لا تظل البلاد مرتعا خصبا للتخلف والصراع.

وأوضح أن المؤتمر سيقدم مبادرات عملية لخدمة التعليم داعيا ان تحظى بقبول والتفاعل من قبل المعنيين والقطاع الخاص.

بدوره قال المدير التنفيذي للوكالة اليمنية الدولية للتنمية نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبدالسلام السلامي أن المؤتمر سيناقش  واقع التعليم العام والجامعي والمشكلات التي تواجهه في ظل الحروب والأزمات، وتقديم الدراسات والأوراق العلمية والتطبيقية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة في التعليم ،والتعرف على واقع تمويل التعليم والطموحات المستقبلية

وفي كلمة نائب وزير التربية الدكتور علي العباب  أكد أن المؤتمر يُعد خطوة لتعزيز المشاركة في صياغة الرؤى والاستراتيجية الوطنية للتعليم، والخروج بالقرارات والتوصيات القابلة للتطبيق وتواكب طموحات الوطن

واكد أن التعليم يواجه تحديات وعقبات كبيرة تأتي في مقدمتها وضع المعلم ومعاناته المعيشية.

من جانبه اكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري إلى أهمية هذه التظاهرة العلمية التي تناقش فيها اوضاع عملية تمثل ركيزة الحياة وأساس التنمية والبناء، والمواضيع التي تطرقت اليها خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي يواجهها قطاع التعليم بالمحافظة وغيرها في ظل حرب المليشيات الحوثية على التعليم، والتي ستكون توصياتها ومخرجات المؤتمر في اهتمامات قيادة السلطة المحلية.

وتستعرض الجلسات الحوارية للمؤتمر، 20 ورقة بحثية خلال اليومين موزعة على أربع جلسات إضافة إلى جلسة الختام، ويشارك فيها أكاديميون وباحثون وجهات خاصة إضافة إلى قطاع المرأة

وأكد القائمون على المؤتمر أن نجاح هذه الفعالية العلمية والمجتمعية يعتمد على مستوى التفاعل والمشاركة الواسعة من مختلف المكونات الرسمية والمجتمعية، وعلى استثمار مخرجاته في سياسات وخطط التعليم على المستويين القريب والبعيد.