لمناقشة الأوضاع الاقتصادية.. - المجلس الرئاسي يجتمع برئيس الحكومة الجديد ويشدد على ضرورة العمل من الداخل

عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، بالتزامن مع تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء، بالإضافة لإنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس القيادة الرئاسي عقد إجتماعا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وعبر الاتصال المرئي طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، بينما غاب بعذر عضو المجلس عيدروس الزبيدي، وبحضور رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي.

وشدد مجلس القيادة الرئاسي، خلال الاجتماع على أهمية انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل آليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب، والفساد بكافة أشكالهما.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة وهيئاته المساندة.

وأكد المجلس، على ضرورة أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمة ذلك حشد كافة الإمكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي والخدمي.

وعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطاراً عاماً لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدعم الرئاسي والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ناقش المجلس الرئاسي، في اجتماع منفصل بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، التطورات المحلية، والإقليمية، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والأمنية والإنسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي والخدمي الراهن في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما في ذلك الإجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين إمدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، ومعالجة الاختلالات في هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت الإحاطات مؤشرات الأداء المالي والنقدي، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والسلع الأساسية، والسياسات والقرارات المقترحة لتقوية وتعزيز دور الحكومة في مواجهة هذه التحديات، وتحسين مواردها وأدائها التنفيذي على المستويين المركزي والمحلي.

كما تطرقت التقارير إلى مستوى جاهزية الموانئ لاستقبال المشتقات النفطية والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وجدد المجلس الرئاسي، التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة والبنك المركزي اليمني لاستعادة السيطرة على السوق وإنهاء التشوهات النقدية.