عدن تعيش في ظلام دامس.. "كهرباء عدن".. مقياس نجاح وفشل رؤساء الحكومة

عدن تعيش في ظلام دامس.. "كهرباء عدن".. مقياس نجاح وفشل رؤساء الحكومة

ما بين خالد بحاح وبن بريك، تبقى أزمة كهرباء عدن هي المعيار الحقيقي لمدى نجاح أو فشل اي رئيس الحكومة المعترف بها دوليا، كما أنها مقياس لحجم فساده.

يأتي تعيين رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك خلفا لبن مبارك، مساء أمس السبت، وعدن غارقة في ظلام دامس مع خروج جميع محطات توليد الكهرباء عن الخدمة عدى محطة بترومسيلة، نتيجة نفاذ الوقود التي عجزت الحكومة عن توفيره خلال الشهرين الماضيين.

وخلال تعاقب بحاح وبن دغر ومعين عبدالملك وبن مبارك، على رئاسة الحكومة في عدن ظلت مشكلة كهرباء عدن قائمة بل وزادت استفحال خلال فترة حكومة مجلس القيادة الرئاسي ووثدصلت إلى الانقطاع التام.

وخلال فترة حكومات الشرعية الممتدة منذ تحرير عدن في يوليو 2015 من عصابة الحوثي الايرانية، شملت كهرباء عدن مقياس لنجاح وفشل الحكومات المتعاقبة ورؤسائها، كما كانت ملفا فاضحا لحجم الفساد الذي مورس من خلال هذه الخدمة خاصة فيما يتعلق بعقود الطاقة المشتراه.

وياتي تعين بن بريك وكهرباء عدن في حالة تدهور وتوقف شبه تام، فالرجل يعرف ذلك جيدا،  ويعلم أيضا أن عدن والمناطق المحررة تعيش تدهور في جميع جوانب الحياة نتيجة تدهور العملة المحلية، والفشل في مكافحة الفساد المنتشر بمؤسسات الدولة من رأس الهرم إلى أسفله.

وفي آخر بيان مؤسسة كهرباء عدن مساء السبت، حول مستجدات الخدمة، أكدت توقف جميع محطات التوليد العاملة بالديزل والمازوت، وأن العاملة فقط محطة بترومسيلة العاملة بالوقود الخام بقدرة 65 ميجا فيما الاحتياج الفعلي 700 ميجا، أي أن العجز 635 ميجا.

واكدت المؤسسة عدم وجود أي تجاوب من قبل الحكومة لمناشداتها توفير وقود للمحطات المتوقفة كي تتمكن من توفير 

120 ميجا فقط فيما سيظل العجز 580 ميجا وهو ما فشلت جميع الحكومات على توفيره رغم الإنفاق المهول على هذه الخدمة خلال تلك الفترة.

واستغرب مختصون بالشأن الاقتصادي قبول وزير المالية السابق بن بريك بمنصب رئيس وزراء وهو يعرف  بمستوى إفلاس الحكومة وعجزها في توفير الخدمات وان حجم المديونة يبلغ أكثر من خمسة ترليونات بالمكشوف لدى البنك المركزي ووصولها إلى العجز عن توفير مرتبات موظفيها أوقيمة شحنة وقود لمحطات الكهرباء.

ورجح المختصون أن تذهب الأوضاع نحو مزيد من الازمات، في حال لم يتم دعم حكومة بن بريك بمبالغ مالية من الدول الداعمة تضمن عدم تعرض العملة المحلية لمزيد من الانهيار، فضلا عن دعمه سياسيا من المكونات التي تتشكل منها الحكومة لتحقيق معالجات جادة ووضع حد للفساد وترشيد الانفاق، ووقف نهب الإيرادات وعدم استخدام الخدمات في حروبهم السياسية.