تقرير صادم: أكثر من نصف الأسر اليمنية تواجه شبح الجوع ومأساة إنسانية متزايدة

في تقرير جديد كشف عن عمق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أكثر من 50% من الأسر في اليمن لم تتمكن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال شهر مارس المنصرم، وهو ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في أزمة الأمن الغذائي والوضع الإنساني المتردي في البلاد.

وأفاد التحديث الأخير الذي أصدره البرنامج حول الوضع الغذائي في اليمن، بأن معدلات "الحرمان الغذائي" قد سجلت ارتفاعًا مقلقًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الظروف الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن تشهد تدهورًا حادًا على جميع المستويات.

وقال البرنامج الأممي إن هذا الانهيار المتعدد الأبعاد يأتي نتيجة لشبكة معقدة من العوامل المتشابكة، من بينها استمرار انهيار الاقتصاد الوطني، وتراجع الدعم المالي الدولي للبرامج الإغاثية، إلى جانب انعدام فرص العمل وشح مصادر الدخل، فضلًا عن الآثار السلبية لتغير المناخ وتفاقم حالات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي.

كما أشار التقرير إلى تصاعد أعمال العنف في بعض المناطق، بما في ذلك الضربات العسكرية الأمريكية ضد جماعات مسلحة، والتي تسببت في تهجير مئات العائلات، وأدت إلى تعطيل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق المنكوبة.

وأكد المسؤولون في البرنامج أن هذه الظروف القاسية دفعت بالكثير من الأسر نحو اتخاذ قرارات يائسة للبقاء على قيد الحياة، مثل تقليل عدد الوجبات اليومية أو التوقف تمامًا عن تناول الطعام في بعض الأيام، خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن.

وحذر التقرير من تفاقم خطير في وضع التغذية بين الأطفال، حيث يعاني حوالي نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية، فيما يواجه نحو 3.5 مليون طفل دون الخامسة من العمر، بالإضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات، خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والوفاة إذا لم يتم التدخل السريع لإنقاذ حياتهم.

ويأتي هذا التقرير في ظل تقلص كبير في التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في اليمن، حيث تواجه المنظمات الدولية صعوبات متزايدة في الاستجابة لاحتياجات السكان المتضخمة، بسبب نقص التمويل وعدم استقرار الوضع الأمني في عدة مناطق.

ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي، وإطلاق حملات إغاثة طارئة وتعزيز التمويل لدعم برامج التغذية والمياه والإصحاح البيئي، قبل أن تتحول الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة لا يمكن السيطرة عليها.