اعلان امريكي يفاجي جميع اليمنيين ! (بيان)

العربي نيوز:

ورد للتو، اعلان جديد للولايات المتحدة الامريكية، بشأن اليمن، فاجأ اليمنيين واستفز قطاعا واسعا منهم لما اعتبروه "ابتزازا للحكومة اليمنية"، بعد تغيير رئيسها، وتجاهله اسباب استقالة الدكتور احمد عوض بن مبارك، وربط الدعم الامريكي للحكومة بشرط "التعاون لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر".

جاء هذا في تصريح لسفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن، ستيفين فاجن، نشرته السفارة الامريكية في اليمن منتصف ليل السبت (3 مايو) على حسابها بمنصة إكس (توتير سابقا)، قال فيه: "أتقدم بأصدق التهاني الى رئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، وتتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معه".

مضيفا: "ومواصلة دعمها الراسخ لحكومة الجمهورية اليمنية والشعب اليمني، وذلك من خلال التعاون المشترك لإنهاء التهديد الارهابي الذي يشكله الحوثيون على البحر الاحمر والمنطقة". من دون الاشارة الى دعم امريكي مالي للاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني والعملة المحلية وموازنة دفع الرواتب.

شاهد .. امريكا تعلن شرطها لدعم حكومة بريك

وأثار تصريح السفير الامريكي موجة انتقادات بين اوساط اليمنيين، لكونه "ركز على مصالح امريكا واسرائيل" وتجاهل معاناة جميع اليمنيين من تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية ومحدودية الرواتب وعدم انتظام مواعيد صرفها.

يأتي هذا بعدما أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ليل السبت (3 مايو)،

قرارا رئاسا

قضى بـ "تعيين وزير المالية سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، واستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقاً لقرار تعيينهم". و

قرارا رئاسيا

اخر قضى بـ "تعيين احمد بن مبارك مستشارا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي".

جاءت قرارات الرئيس رشاد العليمي استجابة لضغوط "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، وترويج وسائل اعلامه منذ اسبوع انباء  "توافق الرئاسي على تعيين وزير المالية سالم بن بريك رئيسا لمجلس الوزراء"، وحديثها عن أنه "رفض تعيينه قبل تنفيذ جملة شروط ابرزها دعم سعودي وضبط تحصيل الايرادات".

شاهد .. "الانتقالي" يروج لبديل رئيس الحكومة 

واستبق رئيس الوزراء احمد بن مبارك ضغوط "الانتقالي" لإقالته، بتقديم استقالته ونشرها، لخص اسبابها بقوله: "واجهت الكثير من الصعوبات والتحديات لعل اهمها  عدم تمكيني من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من اجراء التعديل الحكومي المستحق".

جاءت الاستقالة بعد تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة العملة المحلية وتجاوزه سقف 2500 ريالا مقابل الدولار الامريكي، وتبعا استمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين.

كما يتزامن هذا التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.

تفاصيل:

اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان)

في المقابل، تصاعدت احتجاجات المواطنين الذين يرون أن سبب تدهور الاوضاع ما سموه "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". واتهموا "التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات العامة وغلاء المعيشة".

مطالبين في هتافات ولافتات وبيانات الاحتجاجات المتلاحقة بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية، وقيام السلطات بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة، ووضع حد لانهيار قيمة الريال وارتفاع اسعار السلع وتأخر صرف الرواتب".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة". حسب زعمه.

في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م.

مؤكدين أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.