دعوات لليمنيين للتوقف عن السفر إلى مصر للعلاج بسبب "انتهاكات ممنهجة"

تصاعدت الأصوات اليمنية في الآونة الأخيرة مطالبة المواطنين بالتوقف عن السفر إلى مصر للعلاج، وذلك بعد تواتر تقارير وشهادات عن ما وُصف بانتهاكات خطيرة يتعرض لها اليمنيون والسودانيون في الأراضي المصرية، خاصة من قبل الأجهزة الأمنية.

ووفقًا لشهادات متداولة، يُحتجز اليمنيون بشكل تعسفي، ويتم تفتيشهم، ومصادرة ما بحوزتهم من عملات أجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي والريال السعودي، دون تحقيق شفاف أو اتهامات واضحة. وأفادت مصادر أن من يُعثر بحوزته على مبالغ مالية قد يتعرض للاعتقال والترحيل، حتى وإن كانت هذه زيارته الأولى لمصر ولم يمضِ على دخوله سوى أيام معدودة.

وتحدثت تقارير عن معاملة قاسية داخل السجون، حيث يقبع العديد من اليمنيين والسودانيين دون محاكمة، وسط ظروف احتجاز صعبة. ولم تُستثنَ من هذه الإجراءات حتى الحالات الإنسانية أو المرضى الذين قصدوا مصر للعلاج، فضلًا عن رجال أعمال ومستثمرين تم اعتقالهم ومصادرة ممتلكاتهم دون مراعاة لظروفهم القانونية أو استثماراتهم.

"أصبح اليمني هدفًا لضباط الأمن"، يقول أحد الشهود، مضيفًا: "إذا كنت تحمل مبلغًا بسيطًا يُؤخذ منك ويُقال لك ارحل، أما إذا كنت تحمل مبلغًا أكبر فمصيرك السجن والترحيل".

وطالبت الدعوات اليمنيين بالتوجه إلى الأردن بدلاً من مصر، لما وصفوه بـ"احترام الأردن لكرامة الإنسان وحقوق المرضى"، مشيرين إلى أن غياب سفارة فاعلة لليمن في القاهرة زاد من حجم المأساة.

والاحد الماضي 27 ابريل، التقى سفير اليمن في القاهرة، خالد بحاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، حيث بحثا أوضاع أبناء الجالية اليمنية، والزائرين لأغراض السياحة العلاجية والتعليمية.

وخلال اللقاء أشار السفير بحاح الى بعض التجاوزات الحاصلة مع بعض جهات انفاذ القانون في موضوع حيازة العملة الأجنبية، وتوجيه تهمة الاتجار والترحيل والمصادرة في مخالفة لقوانين الدولة المصرية والتي بلغت 140 حالة خلال الفترة الماضية، تم ترحيل 75 منهم بينهم مرضى ومستثمرين ومقيمين وطلبه في سنوات دراستهم الأخيرة، رغم صدور قرارات النيابة بإخلاء السبيل واحكام القضاء بالبراءة، ومصادرة مبالغ مالية تعادل ١٦ مليون جنيه مصري وعدد ٣٤ هاتفاً محمولاً، معرباً عن أمله في اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذا الملف، خاصة وان السوق الموازية قد انتهت بعد قرار الدولة المصرية تحرير أسعار الصرف.

ووفق الخارجية اليمنية، قال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير تامر المليجي، إن الوزارة ستقوم بمخاطبة كافة الجهات المعنية لمعالجة كافة القضايا التي تخص الرعايا اليمنيين.