استقالة رئيس الوزراء "بن مبارك".. هل نهاية معركة الإصلاح أم بداية لفصل جديد من الفساد؟ (تقرير)

توالت ردود فعل اليمنيين، بشأن تقديم رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وقال بن مبارك في بيان مذكرة الاستقالة نشرها عبر منصة "إكس" إنه "بذل جهودًا كبيرة على الأرض للمساهمة في استعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ومحاربة الفساد، ودفع مسارات الإصلاح المالي والإداري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أنه واجه "الكثير من المصاعب والتحديات" خلال فترة توليه المنصب.

 وأفاد بأنه واجه الكثير من الصعاب والتحديات، لعل أهمها عدم تمكينه من العمل وفقاً لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.

 وتابع "إلا أننا وفي فترة قصيرة قد حققنا الكثير من الإنجازات من خلال المسارات الخمس التي تبنيتها كأولويات لي كرئيس للوزراء، لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، وتفعيل حضور مؤسسات الدولة وقياداتها في العاصمة عدن، وتعظيم الاستفادة من المنح والقروض الخارجية".

وتأتي استقالة بن مبارك بعد أيام من تسريبات إعلامية، وتقارير صحفية تحدثت عن قرب إجراء تغيير حكومي، وسط خلافات حادة داخل مجلس القيادة الرئاسي، ف

ي ظل انهيار متواصل للخدمات وانهيار قياسي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ويعد بن مبارك رابع رئيس للحكومة التي تدعمها السعودية يقدم استقالته، أو يقال من منصبه منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى العاصمة السعودية الرياض، عقب الحرب التي قادتها المملكة في اليمن في مارس من العام 2015م.

وعين بن مبارك في منصبه يوم الخامس من فبراير 2024 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، خلفا لسلفه معين عبدالملك، كأول رئيس للحكومة منذ تشكيل المجلس في السابع من أبريل 2022م.

ويعد بن مبارك أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالوضع العام في اليمن، منذ الثورة الشبابية في العام 2011م، حينما رأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، ثم تولى مديرا لمكتب الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم عين سفيرا لليمن لدى واشنطن، ثم وزيرا للخارجية، ثم رئيسا للوزراء.

ويرى يمنيون أن استقالة بن مبارك نتيجة طبيعية للتركيبة الحكومية ونظام المحاصصة وأيضا مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء كل طرف له أجندة مختلفة وأهداف خاصة، حسب الدول الممولة.

انعكاساً للصراع داخل منظومة الشرعية

وفي السياق يرى الإعلامي بشير الحارثي أن "استقالة بن مبارك لم تكن نهاية طبيعية لدوره بل نتيجة معركة مفتوحة خاضها في وجه قوى الفساد التي لم تتوقف عن ملاحقته حتى اللحظة الأخيرة. ومع ذلك تظل المشكلة أكبر من مجرد رئيس وزراء أو شخص بعينه".

وأضاف "لقد تعاقب على رئاسة الحكومة اليمنية أكثر من خمسة رؤساء خلال سنوات الأزمة دون أن يتغير شيء في بنية الدولة أو مستوى الخدمات أو حتى إدارة الصراع. كل من وصل إلى رئاسة الحكومة جاء ومعه حاشية جديدة تستبدل حاشية سابقتها، ويُعاد إنتاج الفشل بصيغ أكثر تعقيداً وتدميراً للشرعية ومؤسساتها".

وتابع "استقالة بن مبارك لم تكن وليد أخطاء إدارية أو نتيجة تقصير في إدارة الحكومة فحسب، بل كان انعكاساً لصراع أعمق يكشف عن وجه من وجوه المعركة المستترة داخل منظومة الشرعية نفسها معركة بين مشروع الإصلاح والتصحيح، ومنظومة متجذرة في الفساد والعبث بالمال العام".

وأردف الحارثي في

مقال

له "لم تبدأ الضغوط على بن مبارك إلا بعد أن شرع الرجل، بكل ما له وما عليه، في وقف نزيف الدعم المالي غير القانوني الذي كان يُمنح لكبار المسؤولين خارج إطار الرواتب والمستحقات النظامية".

ويرى أن كشف الإعاشة الذي يُصرف بالعملة السعودية من الرياض ويكلّف خزينة الدولة مليارات، أحد أبرز الملفات التي وضعها على طاولة التصفية. كما عمل على تفكيك شبكة المصالح داخل الحكومة، وأوقف الهدر المنظم في محطات الكهرباء المؤجرة التي استنزفت خزينة الدولة لعقود دون مردود ملموس. ألغى عقود نقل النفط المشبوهة، وأبرم بدلاً عنها أخرى أكثر عدلاً وإنصافاً.

يقول الحارثي "صحيح كان للرجل أخطاء، منها فشله في إدارة الأولويات، وفي مقدمتها الكهرباء والتدهور الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام الدولار، وعجزه في احتواء الأطراف السياسية المتعددة وخلق توافق حقيقي بين مكونات السلطة ليكون الجميع عوناً له في مهمته كرئيس للحكومة، لكنه اتخذ جانب الصدام ضد الجميع، وهو ما تسبب له بمشاكل مع مختلف القوى التي فشلت حتى الآن في إثبات تورطه في أي صفقة فساد أو نهب للمال العام، كما فعل كثيرون ممن سبقوه في أركان الشرعية".

"ولأن مسار التصحيح الذي تبنّاه اقترب من مصالح نافذة داخل بنية الشرعية نفسها، تجمعت القوى المتضررة للمطالبة بإقالته وتحريك حملة تشويه ممنهجة، قادها بعض من وزرائه الذين يبلغ عددهم نحو ستة عشر وزيرًا، ممن تضررت مصالحهم بقراراته" وفق الحارثي.

وأكد أن الأزمة في اليمن اليوم ليست في شخص رئيس الحكومة، بل في منظومة فاسدة مترهلة تحت مسمى الشرعية، تتكئ على الخارج وتنهب الداخل، تتحدث عن الدولة ولا تؤمن بمفهومها، تعيش على الصراع ولا تسعى إلى إنهائه".

وزاد "ما يحتاجه اليمن اليوم ليس تغييراً في الأسماء، بل ثورة على هذه المنظومة كلها. ما نحتاجه هو تمكين الشرفاء المخلصين، أولئك الذين لم تتلوث أيديهم بالمال العام ولم يدخلوا لعبة المحاصصة والتقاسم". مؤكدا أن لا معنى لأي تغيير ما لم يُستأصل الفساد من جذوره، وإلا سنبقى ندور في ذات الحلقة المفرغة: رئيس جديد، فشل جديد، وسقوط مستمر لوطن بات يتآكل ويتهاوى، والشعب يدفع الثمن.

الفساد معضلة أزلية في اليمن

الصحفي محمد السامعي قال "نتفق أو نختلف مع بن مبارك، لكنه كان صادقا تماما حينما قال إنه : "لم يستطع القيام بعمله وفقا للصلاحيات الدستورية وواجه الكثير من الصعوبات والتحديات في اتخاذ القرارات اللازمة".

وأضاف السامعي في

تدوينة

"حتى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي نجزم أنه يواجه العديد من الصعوبات ولا يستطيع القيام بعمله وفقا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له، وكذلك رئيس الوزراء المتوقع بديلا وزير المالية الحالي سالم بن بريك سيواجه نفس المعضلة وسيفشل".

واستدرك السامعي قائلا "لا تستطيع أن تنجح أبدا وأنت بلا قرار وظهر عسكري وسياسي مهما كانت مؤهلاتك وقدراتك ونياتك السليمة".

وتشهد المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) احتقانا شعبيا متصاعدا بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات مع انهيار سعر صرف الريال وتخطيه عتبة 2600 ريال مقابل الدولار.