انتقد السفير اليمني الدكتور محمد قباطي الاستجابة الأوروبية الحالية لتهديدات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في البحر الأحمر، واصفاً إياها بأنها "مجزأة ورد فعلية" وتفتقر إلى "الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى".
وفي مقال رأي، حث قباطي أوروبا على تجاوز سياسة الاحتواء البحري المتمثلة في "عملية أسبيدس" وتبني موقف أكثر شمولاً لحماية مصالحها ودعم الشرعية في اليمن.
وأكد السفير قباطي أن استمرار ميليشيا الحوثي في تعطيل الملاحة التجارية في أحد أهم الممرات المائية للاتحاد الأوروبي يمثل تقويضاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للمصالح الأوروبية.
وأشار إلى أن "عملية أسبيدس"، رغم كونها خطوة لحماية المصالح البحرية، إلا أنها لا ترقى لمستوى التحدي الذي يفرضه الحوثيون، الذين وصفهم بأنهم "ذراع لوكيل إقليمي أوسع تديره طهران" يهدف لزعزعة الاستقرار الإقليمي واختبار صلابة الموقف الغربي.
وحذر قباطي من أن "الإخفاق في إدراك التهديد الحوثي كمسألة تمس الأمن الأوروبي يعكس تردداً أوسع"، منتقداً عدم انخراط أوروبا بشكل كافٍ في الضغط على إيران لكبح جماح وكلائها في المنطقة، مما يضعف نفوذ الاتحاد الأوروبي دبلوماسياً.
كما سلط السفير الضوء على المخاطر التشغيلية الناجمة عن "التنسيق المتزايد بين الحوثيين وشبكات إرهابية في القرن الأفريقي"، معتبراً أن هذا يهدد بخلق "قوس من عدم الاستقرار" يمتد تأثيره إلى سياسات الهجرة وأمن الطاقة ومكافحة الإرهاب الأوروبية.
ودعا قباطي الاتحاد الأوروبي، إذا كان جاداً بشأن "الاستقلال الاستراتيجي"، إلى الاستثمار في حلول تحمي القانون الدولي وتدعم الشركاء الشرعيين.
وشدد على أن ذلك يتطلب دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لاستعادة السيطرة على أراضيها، مؤكداً أنه "لا يمكن تحقيق السلام طالما أن الحوثيين يحتفظون بالسيطرة الإقليمية والتمويل الخارجي ويتمتعون بالإفلات من العقاب".
واختتم السفير مقاله بالقول: "يجب على أوروبا أن تتجاوز سياسة الاحتواء البحري نحو تبنّي موقف ردع شامل يبعث برسالة واضحة إلى طهران وحلفائها: النظام الدولي القائم على القواعد ليس قابلاً للمساومة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news