عيد بلا عدالة.. ميون توثق انتهاكات جسيمة لحقوق العمال في اليمن

     
عدن توداي             عدد المشاهدات : 26 مشاهده       تفاصيل الخبر       الصحافة نت
عيد بلا عدالة.. ميون توثق انتهاكات جسيمة لحقوق العمال في اليمن

أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان صادر اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي إن الموظفين العموميين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يُجبرون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل مليشيات الحوثي للإيرادات العامة. 

واعتبرت المنظمة أن التهديدات القسرية الحوثية للموظفين والإجراءات العقابية بحقهم في حال رفضهم أداء العمل، يرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت ميون وجود ممارسات حوثية تمييزية تمثلت باستبعاد آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة المدنية.

وطالبت المنظمة في بيانها الوقف الفوري لممارسات العمل القسري في مناطق الحوثيين، واستئناف صرف المرتبات، وضمان المساءلة القانونية عن انتهاكات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر.

مقالات ذات صلة

المحرّمي يكلف فريقًا ميدانياً لمتابعة مشروع إنشاء مدرسة الشرطة بالعاصمة عدن

القصيبي : مشروع مسام منذ انطلاق عمله في اليمن نزع 483.343 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

نص البيان:

بيان حقوقي بمناسبة عيد العمال العالمي

بمناسبة عيد العمال العالمي، تُعرب منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام في اليمن، في سياق نزاع مسلح طال أمده، وانقسام مؤسسي أفضى إلى انهيار منظومة العدالة الاجتماعية وتقويض مبادئ المساواة وعدم التمييز.

في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، يُجبر الموظفون العموميون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل الجماعة للإيرادات العامة. كما تتعرض أعداد كبيرة من الموظفين لتهديدات قسرية وإجراءات عقابية في حال رفضهم أداء العمل، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال العمل الجبري المحظور دوليًا، ويرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إلى جانب ذلك، قامت جماعة الحوثيين باستبعاد آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة المدنية، ما يُكرس ممارسات تمييزية تتنافى مع الالتزامات الدولية للجمهورية اليمنية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز في مجال التوظيف والمهنة (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111).

أما في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وعلى الرغم من انتظام صرف المرتبات بشكل جزئي، إلا أن الانهيار الحاد للعملة الوطنية أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور، بحيث لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري ما يعادل 30 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، ولا يوحي بالتزام الحكومة بالاتفاقية رقم (131) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ( منظمة العمل الدولية، التي صادق عليها اليمن بتاريخ 

30/1/1976.

 كما أقدمت الحكومة في سبتمبر 2024 على وقف صرف مرتبات آلاف النازحين العاملين في القطاع العام، والمُهجرين قسرًا من مناطق النزاع، وهو إجراء يُفاقم من معاناتهم وينتهك حقوقهم الأساسية في الضمان الاجتماعي وعدم التمييز، وانتهاك لاتفاقية حماية الأجور (منظمة العمل الدولية) التي صادق عليها اليمن بتاريخ 14 أبريل 1969.

في ظل هذه الظروف، تؤكد منظمة ميون على أن الحق في العمل اللائق والضمان الاجتماعي والعيش الكريم، من الحقوق غير القابلة للتصرف أو التعليق، حتى في أوقات النزاع المسلح، وتدعو إلى ما يلي:

التوصيات:

1. الوقف الفوري لممارسات العمل القسري في مناطق الحوثيين، واستئناف صرف المرتبات، وضمان المساءلة القانونية عن انتهاكات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر.

2. تحييد ملف المرتبات عن النزاع السياسي والمسلح، واعتماده كأولوية إنسانية تتطلب معالجات عاجلة وشاملة.

3. استئناف صرف مرتبات الموظفين النازحين دون شروط، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم، واستيعابهم في مختلف مؤسسات الدولة دون تمييز.

4. دعوة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤوليتها وفق القانون الدولي الإنساني في توفير الحماية للفئات الضعيفة وشمول موظفي الدولة في تدخلاتها الإغاثة، خاصة برامج الأمن الغذائي والدعم النقدي المباشر.

5. إعادة تفعيل نظام الخدمة المدنية القائم على الكفاءة والشفافية، ووقف التعيينات غير القانونية والمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص، وإطلاق العلاوات السنوية لكل موظفي الدولة المتوقفة منذ عام 2014م، ودون تمييز.

6. تدعو منظمة ميون القطاع العام والخاص والمختلط إلى رفع الأجور والمرتبات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

7. ضمان حرية العمل النقابي وتمكين النقابات والاتحادات العمالية من أداء دورها في الدفاع عن الحقوق العمالية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، التزاما بالاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي (منظمة العمل الدولية) التي صادق عليها اليمن بتاريخ 29/7/1976، وضرورة استعادة النقابات العمالية دورها الفاعل في الدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال، وإعلاء صوتهم في ظل تخلي القوى السياسية عن التزاماتها، باعتبار العمل النقابي الحر جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وركيزة رئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية.

صادر عن: منظمة ميون لحقوق الإنسان

عدن – اليمن

1 أيار/مايو 2025


Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news


تابعنا على يوتيوب

تابعنا على تويتر

تابعنا على تيليجرام

تابعنا على فيسبوك

ماذا قال الرئيس علي ناصر عن هتافات الوحدة اليمنية في عدن؟

نيوز لاين | 573 قراءة 

فرار جماعي لأسر قيادات عصابة الحوثي من صنعاء الى اماكن مجهولة

المنتصف نت | 418 قراءة 

صاروخ حوثي يسقط في حي مكتظ بصنعاء ويتسبب بإصابات وأضرار مادية

المجهر | 387 قراءة 

غارات جديدة تستهدف قيادات وثكنات عسكرية حوثية في 6 محافظات

المنارة نت | 368 قراءة 

أول تعليق من السفير السعودي على تعيين بن بريك رئيساً للوزراء

الأمناء نت | 354 قراءة 

موقع إسرائيلي يكشف عن ‘‘الأهداف المقترحة’’ التي سيهاجمها جيش الاحتلال في اليمن

المشهد اليمني | 295 قراءة 

إسرائيل تكشف السبب وراء اختراق الصاروخ الحوثي لمنظوماتها الدفاعية

بوابتي | 286 قراءة 

نار الحد تلتهم الحو/ثيين.. اندلاع 'معارك عنيفة' وتعزيزات عسكر/ية في وجه زحف الجماعة على يافع

صوت العاصمة | 254 قراءة 

غارات أمريكية تهز صنعاء فجراً.. ضربات دقيقة تستهدف مواقع حوثية حساسة

يني يمن | 243 قراءة 

نسخة حوثية من جحيم صيدنايا... الكشف عن سجن سري تمارس فيه المليشيا التعذيب والاغتصاب

بوابتي | 237 قراءة