جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news