اختباء القادة الحوثيين من الغارات الأميركية يحدّ من تحصيل الجبايات

تسببت الحملة العسكرية الأميركية على الجماعة الحوثية في فرض المزيد من الجبايات على السكان بدعوى دعم المجهود الحربي، إلا أنها وفي الوقت ذاته أجبرت قادة حوثيين على التوقف عن تحصيل وفرض جبايات كانت قائمة قبل التطورات الأخيرة.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن قادة حوثيين كانوا مسؤولين عن الجبايات وتحصيل الإتاوات اضطروا إلى التخفي وتغيير مقرات إقامتهم وحدّوا من تحركاتهم خلال الأسابيع الماضية، فتوقفت بعض أعمال الجباية التي كانوا يفرضونها على الشركات والمحلات التجارية، إلا أنها توقعت أن يكون هذا التوقف مؤقتاً.

وأوضحت المصادر أن الجبايات لم تتوقف بالكامل، وما زال العديد من عناصر الجماعة وقادتها يواصلون النزول لتحصيل المبالغ التي يفرضونها على التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية، إلا أن عدداً من العاملين في مكاتب كبار القيادات الحوثية توقفوا خلال الأسابيع الأخيرة عن تنفيذ مهامهم بتحصيل المبالغ الخاصة بهذه القيادات.

ورجحت المصادر أن يكون السبب وراء هذا التوقف إجراءات احترازية؛ خوفاً من تسريب معلومات عن أماكن وجود وتنقلات القيادات الحوثية، ما يؤدي إلى استهدافهم من قبل الطيران الأميركي، وهو ما يجعل احتمالية العودة إلى تحصيل المبالغ المخصصة لتلك القيادات واردة في أي وقت، وبأثر رجعي.

ولم تستبعد المصادر أن تعود الجماعة لفرض مبالغ كبيرة على كبريات البيوت والمجموعات والشركات التجار وكبار رجال الأعمال بحجة المساهمة في إعادة بناء المنشآت التي دمرتها الغارات الأميركية، خصوصاً أن مثل هذه الجبايات قد جرى فرضها سابقاً، وآخرها كان بعد استهداف الغارات الإسرائيلية منشآت نفطية وكهربائية في صنعاء والحديدة.

رضوخ وتصعيد

اضطرت الجماعة إلى الرضوخ أمام إضراب شامل نفذه سائقو شاحنات نقل الرمل المستخدم في البناء، في محافظة ذمار، وإلغاء الجبايات التي فرضتها عليهم.

وأوردت مصادر محلية في المحافظة أن الإضراب الذي شهدته مديريات عدة لقرابة شهر، رفضاً لرسوم فرضتها الجماعة لدعم ما تسميه «المواجهة مع أميركا وإسرائيل»؛ تسبب في توقف تام لحركة نقل الرمل وأعمال البناء، قبل أن يصدر قرار بالتراجع عن تلك الجبايات.

ويرى ناشطون في محافظة ذمار تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» أن ما حدث خطوة جريئة تحسب للمجتمع الرافض للممارسات الحوثية، وأنها جاءت في توقيت مهم جرى خلاله استغلال حالتي الارتباك والضعف اللتين تمرّ بهما الجماعة.

إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عودة قيادات الجماعة للانتقام بطرق مختلفة، أو في حالة تراجع الضربات الأميركية، منبهين إلى أن الجماعة لجأت خلال الأسابيع الماضية إلى إجراءات لاسترضاء السكان في بعض الشؤون العامة، ومن ذلك عزل قيادات متهمة بالتعسف والفساد.

وفي مقابل ذلك، تنشط الجماعة الحوثية في تحصيل الجبايات المعتادة، وفرض جبايات جديدة من مختلف شرائح السكان في مناطق سيطرتها، إذ لجأت أخيراً إلى فرض جباية جديدة على المزارعين وشاحنات نقل البضائع. كما اختطفت العشرات من مزارعي ومسوقي نبتة «القات» في محافظة حجة (شمال غرب)، بسبب تنظيمهم مظاهرات ووقفات احتجاجية لرفض الجبايات الباهظة المفروضة عليهم.

وأوردت مصادر محلية في مديرية الشرفين التابعة للمحافظة أن حملة الاختطافات طالت شخصيات اجتماعية وأعياناً في المديرية التي شهدت الاحتجاجات، كانوا تضامنوا مع المزارعين والباعة، ووجهت الجماعة للمحتجين والمتضامنين تهماً بالعمالة والتخابر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويشكو المزارعون في محافظة حجة من مضاعفة الحوثيين للمبالغ التي يجري تحصيلها منهم بمسميات مختلفة، ما أدى إلى إفقارهم وتراجع أرباحهم، خصوصاً مع اضطرارهم لرفع أسعار منتجاتهم في ظل تراجع القدرة الشرائية للسكان.

جبايات واعتداءات

في محافظة إب (وسط اليمن) اعتدى مسلحون حوثيون على أحد الباعة في سوق بمديرية بعدان، بعد رفضه دفع مبالغ مالية لهم مقابل ما يسمى «حماية السوق»، وتسبب الاعتداء بإصابات خطيرة للبائع نُقل على إثرها إلى المستشفى، بينما لم يكتفِ المسلحون بذلك، بل اقتحموا منزله واعتدوا على والدته للحصول على المبلغ الذي يطالبون به.

وأدت الخلافات حول الجبايات التي يجري تحصيلها في مديريات المحافظة إلى اختطاف مسلحي الجماعة في مديرية مذيحرة القيادي الحوثي عبده أحمد بعد نزاع بينه وقائد نقطة الجبايات المكنى «أبو وهبان»، قبل أن يجري الإفراج عنه بتوجيهات من القادة الأكثر نفوذاً.

كما اعتدى عناصر في الجماعة على سائق إحدى شاحنات النقل الثقيل في نقطة تفتيش شمال صنعاء، وعمدوا إلى الإضرار بشاحنته إثر رفضه دفع مبلغ طلبوه منه بمزاعم «مخالفة مرورية».

وتفرض الجماعة الحوثية على سائقي الشاحنات مبالغ متفاوتة، حسب أحجامها ونوعية البضائع التي تنقلها، إلا أنها كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من هذه الجبايات تحت ذريعة المخالفات المروية المزعومة، التي قد تصل إلى 90 دولاراً (50 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً) عن المخالفة الواحدة.

الشرق الأوسط