بهدف الحصول على 10 مليارات ريال.. البنك المركزي بعدن يعرض سندات حكومية للبيع

يمن إيكو|أخبار:

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، عن فتح مزاد يحمل الرقم (8) لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات)، في توجه نحو الاستدانة المحلية التي تضاعف التزامات الحكومة اليمنية وبنكها المركزي للقطاع الخاص.

وحسب الإعلان الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”، تضمنت شروط المزاد قبول عطاءات المشاركين يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م، على أن يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحاً ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم نفسه.

واشترط البنك القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليارات ريال يمني، قابلة للزيادة عند الحاجة، ويستطيع المشاركون إرسال أكثر من عطاء بعوائد مختلفة ما بين 18% و20%، محدداً الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين بـ 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليوناً.

كما حدد البنك سعر الفائدة السنوي للمزاد بـ 20%، بحيث تستحق الفائدة للمساهمين عن كل 6 أشهر، تدفع كفائدة لاحقة بحسب عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، موضحاً أنه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تخصيصها وقبولها، وأنه سيتم إجراء التسويات خلال يومين من تاريخ المزاد.

واشترط البنك تقديم عطاءات المشاركين عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، لافتاً إلى أنه يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاتهم عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي

، ليقوم- نيابة عنهم- المختصون في إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، بتسجيل طلباتهم.

وأشار إلى أنه يتم قبول إشعارات فروع البنك المركزي في مناطق الحكومة اليمنية لكل المشاركين في المزاد شريطة أن يكون الإشعار المرسل- إشعار توريد نقدي في خزائن الفرع في اليوم المحدد للتوريد بقيمة الاكتتابات.

وحث البنك المركزي في عدن كل فروعه في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، إضافة إلى البنوك المحلية المشاركة، على الالتزام بكل تفاصيل الشروط المحددة في الإعلان، وفي حال قيام أحدها بمخالفة هذه البنود فعليه تحمل المسؤولية القانونية والمالية وأي تبعات قد تترتب عليها.

وسبق أن كشف البنك المركزي بعدن في آخر تقرير له بشأن التطورات النقدية لشهر ديسمبر 2024م، ونشره على موقعه الإلكتروني، أن إجمالي الدين العام الداخلي على الحكومة اليمنية زاد بمقدار 420.1 مليار ريال وبنسبة 6.3% في نهاية ديسمبر 2024، ليسجل ما قيمته 7,048.4 تريليون ريال، مقابل 6,628.4 تريليون ريال في نهاية نوفمبر 2024م.

وحسب تقرير البنك، الذي رصده- حينها- موقع “يمن إيكو”، شكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 6,585.3 تريليون ريال في ديسمبر 2024، وبلغت حصته 93.4% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي أذون الخزانة وشهادات الإيداع والصكوك الاسلامية المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 4.632 تريليون ريال في نهاية ديسمبر 2024. وبلغت حصتها 6.696 تريليون من إجمالي الدين العام الداخلي.