تقرير يستعرض تداعيات الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة العملة في عدن والمحافظات المحررة

- انهيار الريال اليمني يفاقم الأزمة الاقتصادية و وانفجار شعبي وشيك

- عدن تغرق في تدهور خدمي شامل يشمل الكهرباء والمياه والصحة

- الرواتب المجمدة أمام الغلاء الفاحش تدفع الآلاف إلى تحت خط الفقر

- فوضى الأسواق وغياب الرقابة يفتحان المجال للتلاعب بالأسعار وتفاقم المعاناة

تصاعد معدلات الجريمة والفقر جراء الانهيار الاقتصادي الكبير

تشهد العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الانهيار الكبير في قيمة الريال اليمني، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار المواد الأساسية والخدمات، وخلق أعباء معيشية غير مسبوقة على المواطنين.

الوضع يزداد سوءًا في ظل غياب واضح لأي معالجات حكومية جادة، وسط تحذيرات من انفجار شعبي وشيك قد يتجاوز أبعاده الاقتصادية ليصل إلى تهديد الاستقرار المجتمعي والأمني في البلاد.

- أزمة معيشية خانقة :

تسبب الانهيار الحاد في قيمة الريال اليمني، الذي تجاوز حاجز ال 2500 ريال مقابل الدولار الواحد، في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة غير مسبوقة ، المواطنون في عدن والمناطق المجاورة يعانون من عجز متزايد في تلبية احتياجاتهم اليومية، حيث أصبح الحصول على الضروريات الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكر تحديًا يوميًا.

الارتفاع الجنوني للأسعار جاء في ظل جمود الأجور والرواتب، التي لم تشهد أي تعديل منذ سنوات، ما جعل القوة الشرائية تتآكل بشكل كبير ، هذا التراجع خلق فجوة واسعة بين الدخل وتكاليف المعيشة، وترك شريحة واسعة من المواطنين تحت خط الفقر.

التجار من جهتهم يعانون من تقلبات أسعار الصرف ويواجهون صعوبة في الاستيراد، مما انعكس مباشرة على وفرة السلع في السوق ، كما أدى ضعف الرقابة إلى استغلال البعض للأزمة من خلال رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، ما زاد من حالة الفوضى الاقتصادية.

في ظل هذه الظروف، لجأت الكثير من الأسر إلى تقليص وجباتها اليومية أو الاستغناء عن بعض الضروريات، بينما اضطر البعض الآخر إلى الاقتراض أو بيع ممتلكاته من أجل البقاء.

- انهيار خدماتي :

تدهور العملة الوطنية انعكس سلبًا على أداء المؤسسات الخدمية في المحافظات المحررة، خاصة في عدن، التي تعاني من تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة ، حيث ان شكاوى السكان من الانقطاعات المستمرة للكهرباء تزايدت بشكل كبير، في ظل عجز الحكومة عن تأمين الوقود أو دفع تكاليف التشغيل.

المستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما أدى إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية بشكل خطير ، كثير من المرضى يُجبرون على شراء الأدوية من السوق بأسعار مرتفعة أو السفر إلى خارج المدينة للحصول على العلاج.

قطاع التعليم كذلك يواجه تحديات جسيمة، حيث تسبب تراجع الرواتب وضعف الإمكانات في تدني أداء المدارس الحكومية، وغياب عدد من المعلمين عن أداء مهامهم.

غياب الصيانة وتدهور البنية التحتية في عدد من المناطق أضاف مزيدًا من المعاناة، حيث تضررت شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي، ما جعل الحياة في هذه المناطق أكثر صعوبة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

- مخاطر :

الانهيار الاقتصادي لم يقف عند حد التأثير المعيشي، بل امتدت تبعاته إلى النواحي الاجتماعية والأمنية، حيث تصاعدت معدلات البطالة والفقر، ما أدى إلى انتشار مظاهر الجريمة والاضطراب الاجتماعي في عدد من المناطق ، سرقات متكررة، اعتداءات، ونزاعات مجتمعية باتت أكثر شيوعًا في ظل حالة اليأس المتنامية.

فقدان الثقة بالعملة المحلية دفع كثيرًا من المواطنين والتجار إلى الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات اليومية، ما ساهم في تهميش الريال اليمني وتوسيع السوق السوداء، وهو ما فاقم حالة عدم الاستقرار النقدي والاقتصادي.

ومع غياب السياسات الاقتصادية الواضحة وافتقاد الخطط البديلة، تزداد مخاوف المواطنين من انهيار شامل قد يقود إلى اضطرابات واسعة تهدد السلم الاجتماعي ، الأمل بات معلقًا على تدخل عاجل وجاد من الحكومة والتحالف العربي لوقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.