مانشستر سيتي يطالب "البريميرليج" بالتحقيق مع آرسنال

يبدو أن آرسنال مع عدد من الأندية الأخرى، قد يجدون أنفسهم مضطرين لتقديم معلومات مالية حساسة بناءً على طلب من مانشستر سيتي، وسط استمرار معركة الأخير القانونية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مانشستر سيتي طالب الرابطة عبر فريقه القانوني باللجوء إلى أحد بنودها الخاصة وإجبار مجموعة من الأندية، تشمل آرسنال، برايتون وإيفرتون، على كشف تفاصيل القروض التي حصلوا عليها من ملاكهم، في خطوة تهدف لاستخدام تلك المعلومات ضمن نزاعهم الحالي بشأن قواعد المعاملات مع الأطراف المرتبطة.

وكانت رابطة الدوري قد عدلت قواعد المعاملات مع الأطراف المترابطة، بعد نجاح مانشستر سيتي في الطعن على النسخة السابقة وإبطالها، إلا أن إدارة السيتي ترى أن التعديلات الجديدة ما تزال تميّز بعض الأندية بشكل غير عادل، حيث أن القروض المقدمة من الملاك - وغالباً ما تكون بفوائد منخفضة أو معدومة - تمنح الأندية مثل آرسنال أفضلية مالية دون أن تخضع لذات مستوى التدقيق المطبق على صفقات الرعاية التجارية.

وتم إبلاغ جميع الأندية بهذا الطلب، ومن المتوقع أن تتضح خلال الفترة القادمة تفاصيل إلزامهم بالامتثال له، الأمر الذي قد يسبب إرباكاً لإدارة آرسنال بالتحديد.

تجدر الإشارة إلى أن آرسنال استفاد من قروض بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني من المساهمين خلال موسم 2022-2023، بينما بلغ حجم القروض التي يدين بها ليفربول لمجموعة FSG نحو 71.4 مليون جنيه إسترليني، واستفاد برايتون من قروض بلغت نحو 406.5 مليون جنيه في موسم 2021-2022، فيما وصلت قروض إيفرتون إلى 450 مليون جنيه لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنظر لجنة مستقلة، سبق أن حكمت لصالح مانشستر سيتي، في هذه القضية خلال جلسة استماع منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد أن طلب ممثلو السيتي تفعيل القاعدة B18 من لوائح الدوري الإنجليزي، والتي تنص على ضرورة امتثال الأندية بسرعة لأي طلب يخص المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية منفصلة عن التحقيقات الخاصة بمزاعم خرق مانشستر سيتي لـ115 بنداً من القواعد المالية للرابطة، وهي القضية التي قد لا يُصدر فيها حكم نهائي حتى ربيع العام المقبل.

وفي حال تكرار فوز مانشستر سيتي بالقضية، قد يؤدي ذلك إلى فوضى جديدة في نظام القواعد المالية للدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تحميل الأندية تكاليف قانونية ضخمة، كما حدث في القضية السابقة التي كلفتهم أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني.

ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق على الأمر