خبير اقتصادي يكشف سبب انهيار العملة الوطنية

حذر الخبير الاقتصادي وفيق صالح من المخاطر الخطيرة التي تنجم عن استمرار انخفاض قيمة العملة اليمنية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا على عمق الأزمة النقدية التي تعاني منها البلاد.

وأكد صالح على وجود إخفاقات في السياسات الحكومية المتبعة لمواجهة هذا التدهور، موضحًا أن غياب رؤية واضحة وجهود فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي قد ساهم في تفاقم الوضع.

وعزا صالح تدهور الوضع الاقتصادي إلى عدة عوامل، من بينها توقف الموارد الأساسية الذي أدى إلى تراجع حاد في الاحتياطي الأجنبي، مما زاد من الطلب على العملات الأجنبية في السوق المحلية.

وانتقد الخبير الاقتصادي عدم اتخاذ الحكومة إجراءات فعالة للسيطرة على الطلب المتزايد على النقد الأجنبي، أو إيجاد حلول بديلة لتعويض توقف الصادرات النفطية.

كما أكد أن التضارب بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركزي قد فاقم الأزمة وزاد الضغط على العملة المحلية.

وأشار صالح إلى أن اعتماد السلطات النقدية على آلية العرض والطلب لتحديد سعر الصرف له آثار سلبية على استقرار الريال اليمني، معتبرًا أن التعويم الحر للعملة لا يناسب الدول التي تعاني من أزمات سياسية واقتصادية.

ودعا البنك المركزي إلى تبني سياسات أكثر مرونة، بما في ذلك التدخل في الأوقات الصعبة لوقف انهيار العملة. كما حث الحكومة على اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بهدف تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.