كلمة لابد أن تقال

اختلف الكثير وأنا من ضمنهم مع المجلس الانتقالي وانتقدنا مباشرة الرئيس الزبيدي ومع ذلك لم يحصل أن اتخذ ضد أحد أي إجراء ولم يسجن أحد ولم يوقف راتب أحد، وهذا أمر يعكس رحابة سياسية تُخلّق أجواء ديمقراطية تسودها حرية التعبير، وتكفل حق الاختلاف .

نقول ذلك ليس مدحا أو تملقا لاننا حينما نواجه الأخطاء لا نضع أي اعتبار للمصالح الشخصية، لكنها كلمة حق يجب أن تقال، واليوم في ظل ما تعيشه عدن من تصعيد شعبي مطالب بالخدمات وفي مقدمتها الكهرباء علينا أن نضع النقاط على الحروف ونعرف أولا من المتسبب في ذلك التردي في الأداء الحكومي، وكيف تسير الأمور باتجاه التوظيف السياسي ضد المجلس الانتقالي دون أدنى دراية أن ذلك لن يخلق سوى مزيد من الضياع الخدمي، بل وسيمكن المتسبب الحقيقي من قطف ثمار الهيجان الشعبي بمكاسب سياسية جديدة.

وبالطبع هذا لا يعني أننا نعفي المجلس الانتقالي في جزئية من المسؤولية، لكن الجزء الأكبر يقع على عاتق حكومة ورئاسة تمثل كل الطيف السياسي اليمني.